الرقابة التقويمية حبر على ورق

الوسيط أكد استمرار معاناة المواطنين مع الإدارة رغم الانتقادات الموجهة من الملك يمارس وسيط المملكة نوعا من الرقابة التقويمية، من خلال النظر في شكايات وتظلمات المرتفقين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل صادر عن الإدارات العمومية يتنافى مع سيادة القانون والإنصاف، وهذا من شأنه توجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح ودفعها للالتزام بتلك الضوابط. ولا تقتصر مهمته عند ذلك بل تذهب إلى اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارة، وهذا من شأنه أن يجعل منه قوة اقتراحية حقيقية، ومصدرا لتعديل القواعد والمساطر التي تضر بالمواطنين وبجميع المرتفقين، في اتجاه تبسيطها واختزالها ورفع الحواجز البيروقراطية وإصلاح البنيات الإدارية. ولتجسيد هذه المهام، يقدم وسيط المملكة لرئيس الحكومة توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافق التابعة لها وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها، ويطلع رئيس الحكومة، عند الاقتضاء، على امتناع الإدارات المعنية عن الاستجابة لتوصياته. كل ما يقوم به الوسيط يظل في الغالب الأعم حبرا على رورق، إذ جاء تقريره الأخير ليؤكد أن الإدارة لا تزال على حالها، وأن معاناة المواطنين مع الإدارة مستمرة رغم الانتقادات الموجهة من الملك، ورغم التوصيات التي تصدرها المؤسسة الدستورية التي عهد إليها بأمانة الدفاع عن حقوق المرتفقين. ويعكس التقرير الأخير أن المواطنين ضاقوا ذرعا بالإدارة وأصبحوا يتشبثون بأي خيط من أجل رفع الحيف الذي يصيبهم، إذ أن 72.4 % من الشكايات التي توصلت بها المؤسسة لا تدخل في اختصاصها، ما يناهز 6 آلاف شكاية، في حين أن الشكايات التي تندرج في صلب مهام المؤسسة لا تتجاوز 27.6 % من إجمالي الشكايات المتوصل بها، أي حوالي 2286 شكاية. وسجل الوسيط ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات المقدمة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، إذ ارتفع، ما بين 2015 و 2016، بنسبة 24.7 %، ليصل في المجمل إلى 101 شكاية من أصل 2286 شكاية، ما يمثل 4.4 % من مجموع الشكايات. وتمثل شكايات الأشخاص الذاتيين من هذه العينة 80.2 % من مجموع الشكايات، ربعها تم تقديمها من قبل نساء. وتصدرت الجالية المغربية بفرنسا القائمة، بعدد شكايات وصل إلى 47 شكاية، ما يمثل 46.5 % من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وجاء المقيمون في بلجيكا في الرتبة الثانية بعدما تقدموا بـ 18 شكاية، ثم المغاربة بهولندا الذين وجهوا 13 شكاية، واحتل المقيمون بإسبانيا الرتبة الرابعة بعدد شكايات في حدود 10، وتوزع الشكايات الأخرى بين ثلاث شكايات بكل من ألمانيا وكندا وبريطانيا، وشكايتين من الولايات المتحدة الأمريكية، وشكاية واحدة لكل من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة. وأوصت المؤسسة الدستورية بضرورة التفكير في إحداث آلية داخل المنظومة الحكومية تكون تحت وصاية رئيس الحكومة أو قطاع المالية تتكفل بتنفيذ الأحكام، وتعمل بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، لأن الأموال التي تخصص لكل وزارة تعتبر من المال العام، وعليه فإن ما يرصد من الميزانية العامة لتنفيذ الأحكام يجب أن يصرف مباشرة من لدن تلك الآلية. كما طالبت بالمصادقة على المقتضيات التي صيغت في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي خصصت للتنفيذ على الإدارات العمومية بابا خاصا يوازن بين خصوصية صرف المال العام وواجب الإدارة في الانصياع إلى ما قضت به المحاكم، واعتبر وسيط المملكة أن على الإدارة أن تنفذ ما أقره القضاء متى أصبحت الأحكام مستحقة، وذلك لتجنيب الدولة السقوط في الاعتقاد بتعنتها وعدم احترامها للسلطة القضائية، ويتعين على الإدارة أن تكون إيجابية وتفاعلية وأن تنتقل من موقع المعاندة إلى المبادرة الذاتية. كريمة مصلي

الرقابة التقويمية حبر على ورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لتهريب الدراجات

فرحة حمراء تجتاح المدن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات