كما جرت العادة، وبحلول موعد دورة أكتوبر من كل سنة، يتعرض رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية ممن في "كرشهم العجينة"، إلى "ابتزازات" أعضاء، مقابل التصويت لفائدة مشروع الميزانية السنوية، ما يسائل بعض الأحزاب التي تتشبث، مع إطلالة كل استحقاقات انتخابية، بتزكية "شناقة" الانتخابات. واضطر رئيس مجلس في جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تأجيل الدورة، في جلستها الأولى، أكثر من مرة، من أجل ضمان الأغلبية، ولم يحصل عليها إلا بعدما وزع 20 مليونا على "فرسان" مجلسه، الذين اتفقوا على عدم ولوج مقر الجماعة، حتى يحصلوا على "رزقهم"، وكأنهم كانوا يجنون "الفراولة" من حقوله الشاسعة بضواحي مولاي بوسلهام. ويرفض مستشارون التخلص من الممارسات التي تسيء إلى العمل السياسي والانتخابي، ويكررون، مع حلول موعد دورة أكتوبر، أساليب "الابتزاز" و"التبزنيس"، غير مبالين بأحد، إذ يبقى همهم الوحيد، هو الحصول على "مقابل" التصويت. ويستغل رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، مناسبة انعقاد دورة أكتوبر، ليضاعفوا من ميزانيات لا علاقة لها بهموم ومشاكل الناس، نظير الرفع من الميزانية الخاصة بشراء الوقود والزيوت و"الأكل والشراب" والسفريات خارج أرض الوطن. وحطم رؤساء الرقم القياسي في "ريع البنزين"، بعدما رفعوا من منسوب ميزانيته، حتى يتسنى لهم إعادة "تصريفها" "بونات"، والحصول على قيمتها المالية، تماما كما هو الأمر بالنسبة إلى شراء الوقود والزيوت. وغاب منطق تكافؤ الفرص بخصوص المصادقة على مشاريع في العديد من مجالس الجهات، ولم يتم احترام التوزيع العادل، وتم تغليب مصالح حزبية وانتخابية، على المصلحة المجالية، إذ استفادت مدن من مشاريع اقتصادية وتنموية، فيما تم حرمان أخرى، لأن الأصوات المفروض الدفاع عنها في "كرشها لعجينة". وكشفت دورة أكتوبر أن بعض الرؤساء لا هم لهم، سوى البحث عن "الكاميلة"، وعائدات الصفقات، التي تمنح إلى مقاولين مقربين وأصحاب مكاتب دراسات، بل هناك من يتحدث عن رؤساء أسسوا شركات بأسماء مقربين، أو أبرموا شراكة مع أصدقاء مصدر ثقتهم، وأغرقوهم بـ "المارشيات"، بعيدا عن عيون المراقبة. وللأسف، يحصل ذلك، بتنسيق محكم مع بعض مديري المصالح في الجهات، الذين يحسنون "الغرزة" جيدا، كما يحسنون توزيع "كعكة" الصفقات، وإبرام الذمة، رغم أنهم يأتون إلى الدورات، ويخطبون أمام كبار المنتخبين، ويزعمون أن الميزانية وضعت بناء على فرضيات استمرار مجهودات المجالس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، ومواصلة الالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، وتحسين المداخيل الضريبية والاعتمادات الممنوحة من الدولة، وغيرها من "الكلام الخاوي". عبد الله الكوزي للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma