تبديد ملايين في كراء سيارات بالأوقاف

استعملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، آلية إدارية لاسترجاع أموال عمومية صرفت بنوع من "التحايل" على القانون، أو اعتمدت على قراءة مختلفة لبعض فصوله، للاستفادة من عملية صرف المال العام دون وجه حق. واستطاعت الأوقاف والشؤون الإسلامية استرجاع المال من كبار موظفيها، دونما حاجة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم التي تطول مساطرها، لربح الوقت، والجهد، وإعطاء درس لكل العاملين في الوزارة بضرورة التقيد بالقانون، وطلب الاستشارة إذا تعلق الأمر بصرف المال العام في أمور إضافية تتطلبها عملية التنقل. وجاء قرار وزارة التوفيق، بعد أن بدد أحد نظار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 39 مليون سنتيم، في كراء سيارات، قبل أن يتضح لمفتش الوزارة أنه "صرف مالا بغير استحقاق". ووجهت الوزارة مراسلة تطالب فيها ناظر الأوقاف، بإرجاع مبلغ مالي يساوي 388.240 درهما لخزينة الوزارة في أجل 20 يوما، وذلك بعد أن كشفت عملية التفتيش التي أجريت بنظارة إحدى مدن الشمال، أن النفقات المتعلقة بالنقل صرفت بغير استحقاق. وجاءت في المراسلة أن الناظر صرف مبلغ 232.690 درهم لموظفين لاستئجارهم سيارات خاصة بمناسبة قيامهم بمهام إدارية عادية، وهو ما تم اعتباره تصرفا مخالفا للمقرر ولا سند له. واعتبر المفتش أن صرف مبلغ 155.550 درهما وإن تعلق موضوعه بأحد الاستثناءات التي ورد الترخيص فيها باستئجار سيارات خاصة لأجلها، بالاستناد إلى مذكرة الوزارة عدد 2015/213، إلا أن ناظر الإقليم المذكور لم يلتزم بالقيود المضمنة بالمذكرة، والتي ربطت الترخيص باستئجار السيارات الخاصة لأغراض التحفيظ وما شابه ذلك، كي تكون السيارة المستأجرة رباعية الدفع لاستعمالها عند الضرورة القصوى، وبشكل حصري في المناطق ذات التضاريس والمسالك الوعرة، وهو ما لم يحصل. وطالب المفتش العام لوزارة الأوقاف الناظر بتسديد المبلغ المذكور داخل أجل 20 يوما بالتضامن مناصفة مع المراقبين الذين قاموا بالتأشير عليه، كل حسب ما يعنيه. أحمد الأرقام

تبديد ملايين في كراء سيارات بالأوقاف

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواد كيماوية تسببها

"كافي بيار"... المنتديات البديلة

مقالات ذات صلة