تنازل تحت الضغط يفضح السلطات

ينتظر أن يتم، اليوم (الخميس)، تقديم موظفين تابعين للسلطة المحلية بالحي الحسني بالبيضاء، رفقة ضحية شطط بيع محجوزاته خارج المساطر القانونية، في أجواء تطبعها شبهات جديدة، مورست للضغط قصد تجنيب متابعة المتورطين، وعلى رأسهم ممثل السلطة المحلية، باعتباره المسؤول عن المرفق العمومي الذي وقعت فيه السلوكات المنحرفة عن القانون، والمتسمة بالشطط واستغلال النفوذ. وعلمت "الصباح" أن مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني قامت، إلى حدود مساء أول أمس (الثلاثاء)، بالمتعين باستدعاء الموظفين والاستماع إليهما في محاضر ومواجهتهما مع الضحية، الذي تعرض أربع مرات لحجز ممتلكاته المتجلية في ألعاب للأطفال يستغلها بحديقة أفغانستان، قبل أن يعثر عليها تباع سرا، بل ويدخل في تفاوض لاقتنائها ومعرفة طريقة وصولها إلى البائع. وأوردت مصادر "الصباح" أن الضحية، بمجرد خروجه، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من مقر الشرطة القضائية، الكائن ببناية الأمن الإقليمي للحي الحسني، وجد من يعترض سبيله ويستدرجه للحديث حول الواقعة لوضع حد لها والصلح، سيما أن الجدية التي تعاملت معها مصالح الأمن كانت تسير في اتجاه إعمال القانون، والضرب على يد المخالفين، ممن يستغلون الوظيفة والسلطة للإثراء السريع وممارسة مختلف أنواع الغدر والتعسف. وأفادت المصادر ذاتها أن الضحية تم الضغط عليه ونقله على متن سيارة إلى الملحقة الإدارية "السعادة"، وهناك استمر التفاوض معه للتنازل، إلى حدود العاشرة ليلا، حيث تم تحرير وثيقة عنونت بـ"تنازل عن متابعة"، يشهد فيها الضحية أنه بكامل قواه العقلية، وأنه يتنازل للموظفين عن الشكاية التي تقدم بها للمصالح الأمنية، والمتعلقة بمحجوزاته أثناء قيام السلطة المحلية بدورية لمحاربة احتلال الملك العام. ورغم أن التنازل عن المتابعة ليس من حقوق الضحية، بل الأمر يرجع إلى سلطة الملاءمة، حسب تكييفها للأفعال والوقائع، إلا أن الاستفهامات التي تطرح تعود بالأساس إلى التوقيع والتصديق على الوثيقة ليلا. فكيف حصلت السلطة المحلية على خاتم المقاطعة الجماعية في ذلك الوقت؟ ومن فتح مصلحة المصادقة على الإمضاء خارج التوقيت الإداري؟ وغيرها من الأسئلة المشروعة، التي تضع المرفق العمومي في موقف محرج، وتدعو إلى فتح تحقيق إداري وقضائي في السلوكات المشبوهة المقترفة ليلا داخل الملحقة الإدارية سالفة الذكر، والتي تشهد عليها كاميرات المراقبة المنصوبة. وشارك في عملية الاستدراج والضغط على الضحية، أزيد من خمسة أشخاص، ضمنهم موظفون ومنتخب، إذ كان همهم الوحيد طي الملف، حتى لا تمتد شرارته لتشمل المسؤولين المباشرين على السلوكات المنحرفة التي تمس دولة المؤسسات، سيما أن الحجز تم من قبل من خول له القانون ذلك، إلا أنه لم يحترم المساطر بتدوين محاضر وإحالتها على الجهات المختصة، وتأمين حراسة المحجوزات، إلى حين اتخاذ القرار المناسب، إما بإرجاعها لأصحابها أو بإتلافها أو بتحويلها إلى جمعية خيرية، أو مؤسسة ذات النفع العام. المصطفى صفر

تنازل تحت الضغط يفضح السلطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات