تقارير

600 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية

مسؤول بوزارة النقل أكد ضرورة تنمية جهة سوس ماسة لمواكبة مشروع الخط فائق السرعة

أكد عادل باهي، المسؤول في وزارة النقل والتجهيز، أن المشاريع المستقبلية، التي يعتزم المغرب إطلاقها في مجال البنيات التحتية، تتطلب غلافا ماليا حدّده في 600 مليار درهم، مضيفا أنه تم إنشاء لجنة مختصة بالاستثمار في البنيات التحتية، تابعة لرئاسة الحكومة، من أجل التوجيه والإشراف على مجموعة من الأوراش.
ودافع مدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق داخل الوزارة، في مداخلته التي ألقاها خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية، الثلاثاء الماضي، عن حصيلة المغرب في مجال تطوير بنياته التحتية، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، والتي اعتبرها مشرفة، مذكرا بأن البلد، أنجز، خلال عشرين سنة الماضية، 1800 كيلومتر من الطرق السيارة و1124 كيلومترا من الممرات السريعة و2295 كيلومترا من خطوط السكة الحديدية، إضافة إلى مشروع المركب المينائي طنجة المتوسطي ومشروع القطار السريع وغيرها من المشاريع الأخرى لكهربة القرى والمناطق النائية وفك العزلة عنها، مضيفا أن مشروع الخط فائق السرعة مراكش أكادير، الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء، يتطلب إنجازه ومواكبته تضافر جهود العديد من المؤسسات السياحية والاقتصادية، من أجل الترويج لجهة سوس ماسة وتنميتها.
من جهته، تحدث محمد شوه، مدير التنمية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن مشاريع جديدة للشركة بجهة البيضاء سطات، من بينها إنشاء خط رابط بين تيط مليل وبرشيد ستبدأ الأشغال به في غضون السنة المقبلة، وخصصت له ميزانية حددها في 1.7 مليار درهم، إضافة إلى أشغال توسعة الطريق السيار السريع الرابط بين البيضاء وبرشيد بغلاف مالي يبلغ 970 مليون درهم وتوسعة الطريق الجانبية للبيضاء الرباط الذي يتطلب 900 مليون درهم، ومشروع الطريق السريع كرسيف الناظور بتكلفة بلغت 4.65 ملايير درهم، إضافة إلى مشروع الطريق السيار السريع القاري على مسافة 60 كيلومترا بغلاف مالي حدد في 5 ملايير درهم.
وأشار عزيز علمي غرفطي، المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، خلال الندوة نفسها، عودة شركته لتدبير قطاع المحطات الطرقية، بعد أن قدم أمام الحضور مختلف المهام والخدمات، التي تقوم بها الشركة في مجال النقل واللوجستيك، في الوقت الذي أعلن جلال بن حيون، المدير العام ل”بورت نت”، الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية، عن خدمات جديدة لصالح الإدارات في 2020، من بينها حذف إيداع سند الشحن لدى إدارة الجمارك وتصريحات نظام المراقبة (ICS) المفروض على البضائع المصدرة إلى بلدان الاتحاد الأوربي.
وأجمع المتدخلون خلال الندوة، على أن المغرب يمتلك طموحا كبيرا في مجال تطوير بنياته التحتية وتنمية اقتصاده، من خلال العديد من المشاريع التي سترى النور في المستقبل، من بينها ميناءا الداخلة والقنيطرة وتوسعة الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وتطوير خطوط السكك الحديدية التقليدية وتوسعة الطرق السيارة وغيرها.
نورا الفواري

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض