الربا “حلال” في حملات “بيجيدي”

قضاة جطو كشفوا حصوله على فوائد تتجاوز 17 مليونا وظفها في استقطاب جمعيات ومعوزين كشف افتحاص قضاة المجلس الأعلى لحسابات العدالة والتنمية مجموعة من الاختلالات في حسابات الحزب. وكشف التدقيق في الوثائق أن موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي تجاوز 171 ألف درهم، علما أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم29.11 ، المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تحدد مصادر الموارد المالية لهذه الهيآت. ويوظف الحزب هذه الموارد الربوية، المتأتية بطرق غير قانونية وبما يخالف مرجعياته، في تمويل أنشطته الحزب ذات البعد الاجتماعي، مثل تقديم الدعم لبعض الجمعيات والمعونات للأشخاص في وضعيات هشة. وأوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ردا على استفسارات المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الموارد عبارة عن فوائد ناتجة عن الحساب الجاري للحزب بالخزينة، وليست مرتبطة بتوظيف لأموال الحزب، و لا يتم تحصيلها بإرادة منه ولا تدخل في إطار سياساته المالية، إذ تقوم الخزينة بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، وقد اتخذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب قرارا يمنع استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب، ويقضي القرار المذكور بإحداث حساب خاص تحت اسم "حساب دعم الهيآت الشعبية وذوي الاحتياج" تشكل هذه الفوائد الموارد الخاصة به. وأكد أن هذه المبالغ توجه لدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب الدعم، إضافة إلى تقديم إعانات لبعض الحالات الاجتماعية في وضعية صعبة، كما يتبين ذلك من خلال الوثائق المبررة. وأشار في معرض رده إلى أن الحزب يعمل منذ 2014 على تجميع هذه النفقات في تقرير خاص يرفق مع تقرير الحساب السنوي. لكن رد المسؤول الأول للحزب لم يكن مقنعا بالنسبة إلى قضاة المجلس الأعلى، الذين اعتبروا أن الحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة. كما ضبط القضاة نفقات للحزب بقيمة 27 ألف درهم و400 درهم دون أن يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالأحزاب السياسية. وبرر العثماني ذلك بأنه تعذر الحصول على وثائق الإثبات، واعتبر المجلس الأعلى للحسابات ذلك خروجا عن المقتضيات القانونية التي يتعين التقيد بها. وتقدم الحزب، لتبرير مصاريف الهاتف والماء والكهرباء بقيمة تجاوزت 56 ألف درهم بفاتورات غير معنونة باسم الحزب، ما اعتبرها قضاة المجلس غير مبررة لأنه لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه، وطالب المجلس المسؤول الوطني للحزب بضرورة تقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته، وفي غياب ذلك لا يمكن احتسابها ضمن تكاليفه. ولم تتضمن حسابات العائدات والتكاليف بحساب "التمويل العمومي" مبلغا بقيمة 105 آلاف درهم، تسلمه الحزب بتاريخ 20 دجنبر 2017 دعما لتشجيع تمثيلية النساء. ولم يجد العثماني أي مبرر يرد به على استفسارات القضاة سوى أن المبلغ سقط سهوا وسيتم تدارك الأمر بالحساب السنوي للحزب المتعلق بالسنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

الربا “حلال” في حملات “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصة للمقاولين الذاتيين في الصفقات العمومية

الداخلية والقضاء يحققان في رشاو بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات