الداخلية والقضاء يحققان في رشاو بالمحمدية

تأجيل عملية واسعة للهدم وفضيحة تسلم عون سلطة لأموال باسم رئيس المحكمة استفحلت الاختلالات والخروقات العمرانية بعمالة المحمدية، بعد اكتشاف تعدد بؤر البناء العشوائي في جماعات اعتقد أنه تم القضاء فيها على البناء دون ترخيص. وكشفت مصادر "الصباح" أن أبحاثا إدارية أنجزت، الجمعة الماضي، مع أعوان سلطة، بناء على تحريات ومعاينات أجرتها لجنة من العمالة، وقفت على تفشي البناء العشوائي ببعض الدواوير وتحديد المنازل المحدثة خارج الضوابط وبتواطؤ مع أعوان السلطة، ضمن إرث المرحلة السابقة لتعيين العامل الجديد. وكان مقررا أن تشرع مصالح العمالة، الاثنين الماضي، في هدم الأبنية العشوائية التي تم تحديدها بدوار سيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب، وأخرى بالشلالات، إلا أن العملية أجلت إلى أول أمس (الأربعاء)، لتوفير الآليات واتخاذ كل الاحتياطات، سيما أن الأبنية بالآجر والإسمنت وبعضها يتكون من سفلي وطابق، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير أكثر ملاءمة مع طبيعة الأبنية العشوائية. وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن الأبحاث الإدارية التي أجريت بعمالة المحمدية ويشرف عليها العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وقفت على جملة من الخروقات والاختلالات وتواطؤ مفضوح للسلطة المحلية، إذ تم الوقوف على 37 مخالفة لقوانين التعمير بدوار سيدي موسى بن علي، وسبع حالات بدوار سيدي موسى المجدوب، فيما تتواصل مواجهة أعوان سلطة بالشلالات وغيرها لتحديد ظروف وملابسات الانفلات المؤدي إلى استفحال البناء العشوائي وتشييد الهنغارات. من جهة ثانية، تكلف القضاء بشق آخر من الأبحاث، ويخص حفر الآبار بدون ترخيص مقابل رشاو، وهو الشق الذي أمر فيه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، بالاستماع إلى مقدمين وشيوخ وقياد، بناء على مساطر متابعة جارية في حق عون سلطة برتبة شيخ، تورط في تلقي رشاو لغض الطرف، واعترف أمام هيأة الحكم بأنه كان يقتسم الرشاوي مع مسؤول في السلطة المحلية، كما حدد أسماء أعوان سلطة آخرين متورطين في جرائم الارتشاء. وسقط شيخ قيادة الشلالات المتابع، في كمين أشرف عليه وكيل الملك، ونفذته عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية التابعة للمحمدية، إثر ادعائه لمقاول في حفر الآبار تم حجز آلياته من قبل الدرك، أنه سيتدخل لدى رئيس المحكمة الابتدائية للمحمدية من أجل رفع الحجز عن الآليات، وطالبه بدفع مبالغ وصلت إلى مليوني سنتيم ونصف مليون سنتيم، كما طالبه بثلاثة أكباش، وبعد تسويف المقاول ومماطلته، توجه مباشرة إلى رئيس المحكمة، ليعلم الرئيس بالأفعال الإجرامية للشيخ، ما دفعه إلى التنسيق مع وكيل الملك للتأكد من ادعاءات المقاول. وتم التنسيق بين المقاول وعناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمحمدية، إذ اتصل المقاول بالشيخ وطالبه بالتعجيل بالإفراج عن آلياته، فأخبره أن عليه دفع مبلغ إضافي بقيمة 5000 درهم ليسلمها للرئيس، وهو ما استجاب له المقاول ليضربا موعدا قرب سوق ممتاز، حيث تدخلت عناصر الأمن وأوقفت الشيخ متلبسا بحيازة المبلغ المالي. المصطفى صفر

الداخلية والقضاء يحققان في رشاو بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الربا "حلال" في حملات "بيجيدي"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة