ملف الصباح

مشروع القانوني المالي 2019 … 25 ألفا و 282 منصب شغل

الدفاع والداخلية تستأثران بـ 67 % من العدد الإجمالي

أفادت مصادر أن الحكومة خصصت 25 ألفا و 228 منصبا ماليا في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تستأثر إدارة الدفاع بحصة الأسد منها، إذ استفادت من أزيد من ثلثها بـ 9 آلاف منصب مالي، تليها الداخلية بثمانية آلاف منصب ، أي أن الدفاع والداخلية استأثرا بنسبة 67 %، من إجمالي مناصب الشغل المحدثة، يليهما قطاع الصحة، الذي خصصت له أربعة آلاف منصب مالي.

وسبق لرئيس الحكومة أن وعد بتوفير 40 ألف منصب شغل، لكن المناصب المالية المحدثة لا تتجاوز 25 ألفا و 228 منصبا، أي 63 %، فقط، من العدد الموعود.

وأفادت مصادر أن الحكومة لا يمكنها أن تفتح أكثر من مناصب الشغل المقترحة في مشروع الميزانية لتفادي انتقادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالنظر إلى أن كتلة الأجور تعتبر مرتفعة، إذ سيلتهم الموظفون، خلال السنة المقبلة أزيد من 112 مليار درهم، ما يمثل 49 % من المداخيل الجبائية المنتظرة.

وأوضحت مصادر أن الحكومة ستلجأ، إضافة إلى المناصب المالية المفتوحة في الميزانية، إلى التشغيل بالتعاقد، الذي تراهن عليه بشكل كبير من أجل التقليص من البطالة.

وأعلنت الحكومة، خلال السنة الجارية، عن توجهات إستراتيجية لمخطط التشغيل واعتمدت برامج تنفيذية لمخطط سيهم الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021. وأكد رئيس الحكومة، تعليقا على المخطط، أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة المخصصة للمخطط، الذي يهدف إلى توفير مليون و 200 ألف منصب شغل، وتحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين والتأهيل لمليون و 100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500 ألف باحث عن شغل ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.

لكن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وجه انتقادات لاذعة للمخطط واعتبره غير واقعي، ولا يستند على معطيات دقيقة.

وأبان البحث الأخير الذي تنجزه المندوبية السامية حول الظرفية لدى الأسر أن أزيد من 79 % منها تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة.

ع . ك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض