الغش … تزوير الفواتير للاحتيال الضريبي

تتنوع أساليب الغش الضريبي، حسب طبيعة الواجبات المستحقة، وأيضا حسب نوع الملزم، وتفتقت «عبقريات» المحتالين عن أساليب ماكرة للإفلات من المساءلة الضريبية أو التصريح الكاذب وغيرها من وسائل الإفلات من أداء مستحقات الدولة، التي تعتبر ديونا عامة، وتمتاز بالتحصيل الجبري. وضمن القضايا التي استأثرت بالرأي العام، تلك التي دارت أطوارها بالناظور، بعد متابعة 76 متهما، بينهم أصحاب شركات ومنعشون عقاريون ورجال أعمال وتجار، لتورطهم في الغش الضريبي بواسطة تزوير فواتير بملايين الدراهم، وتكبيد شركة معروفة خسائر فادحة ومتابعات ضريبية، سيما أن المتهمين دأبوا على استغلال التزوير للتهرب الضريبي، إذ يدرجون في تصريحاتهم مختلف المعاملات التجارية بالاستعانة بفواتير مزورة، تحمل المعطيات التعريفية والضريبية للمقاولة الضحية. ووجهت إلى المتهمين جنح التزوير في محررات تجارية وعرفية والتهرب الضريبي والمشاركة فيها، كما أن المشكوك فيهم وزعوا بين مديري شركات وعددهم 28، وأرباب محلات تجارية وأشخاص عاديين ضمنهم رجال أعمال بلغوا في المجموع 48 مشكوكا في أمره، ويزاولون أنشطتهم بالناظور. وانطلقت القضية بعد أن اكتشف مدير شركة لبيع أجزاء السيارات يوجد مقرها بوجدة، مطالب ضريبية ناجمة عن معاملات وهمية موثقة بفواتير، إذ فاقت مطالب مديرية الضرائب 661 مليونا، ما دفع الممثل القانوني للشركة إلى المنازعة في المبلغ، ليراجع إدارة الضرائب ويكتشف أن عددا من الفواتير مسجلة باسم شركته وخاتمها وأنه تعامل بها مع أشخاص طبيعيين ومعنويين، ليصرح بأنها مزورة وأن طبيعة الأنشطة التجارية المضمنة بها لا تنسجم مع مقاولته، من قبيل أطنان الإسمنت والحديد والصباغة والمواد الغذائية وغيرها من السلع التي لا تدخل ضمن نشاطه التجاري المحدد لطبيعة شركته وهي بيع أجزاء السيارات. وفضحت الوثائق الضريبية أساليب الاحتيال للتهرب الضريبي، بأن قدمتها كتحملات للتخفيف من الرسوم المفروضة عليها، وإثقال الذمة المالية للشركة الضحية بمطالب عن أرباح لم تحققها، بل لم تجر حتى معاملاتها. وحرك وكيل الملك المتابعة في الملف بعد أبحاث شملت مختلف مناحي التزوير، وكشفت أن مقاولات للبناء استعملت فواتير الشركة للتملص من أداء الضريبة على الأرباح، وشركات تشتغل في أنشطة مختلفة نهجت الأسلوب نفسه للغاية ذاتها، ولم يجد المتهمون جوابا كافيا لرد الاتهامات، سيما ألا علاقة ربطتهم بالشركة الضحية، المطالبة بأداء ضرائب خيالية عن الأرباح لا تتناسب مع حجم أنشطتها. وفضحت الواقعة عن شبكة وطنية متخصصة في تزوير فواتير، بالاستعانة بمعطيات شركات أخرى لتحميلها مستحقات معاملات تجارية لم تنجزها، إذ رجحت مصادر "الصباح" أن تكون الفواتير المزورة استعملت حتى خارج منطقة الشرق بمختلف جهات المملكة. المصطفى صفر

الغش … تزوير الفواتير للاحتيال الضريبي

أصحاب شركات استعملوا بيانات لا تخصهم للتنصل من مستحقات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات