الغش … فوضى أوراق وأوراش التعمير

تسللت آفة الغش إلى كل قنوات التعمير، بما فيها صفقات الأشغال العمومية، بدءا من الرخص والتصاميم ومرورا بخرق مقتضيات جمالية المدن بالبناء العشوائي وصولا إلى استخدام مواد رديئة. وتسببت ممارسات مكاتب جماعات في جر موظفين ومكلفين بالمراقبة إلى المساءلة، إذ كشفت تحريات للدرك عند استماعه لتقنيين وإداريين حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من قبل رؤساء جماعات سابقين باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية. وأدانت تقارير للإدارة الترابية أقسام تعمير بعدد من جماعات الضواحي، إذ تلقى رؤساؤها استفسارات للرد على ملاحظات بخصوص خروقات شابت عملية منح رخص بناء وسكن. وأكدت المصادر ذاتها أن تداعيات المساءلة لن تقف عند حدود المنتخبين المهددين بإعمال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في السجلات. وتشدد الداخلية على وجوب قيام مصالح التعمير في الجماعات الترابية بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت الأشغال بها، كما كان الحال في الفترة الماضية التي شهدت منح مئات تراخيص السكن لعدة مشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب مشاريع والإدارات الجماعية. وفي سياق مشابه حاصرت لجان إقليمية مختلطة معامل سرية تنتج رمالا مغشوشة بخلط ردم مهرب من أراض غابوية، بدأت أشغال تهيئتها في إطار توسيع مدارات حضرية خاصة في تراب جهة الرباط -سلا –القنيطرة، بأتربة مستخرجة من مقالع عشوائية. ومن سوء حظ تجار مواد البناء المغشوشة بتراب جهة البيضاء -سطات، أن الوالي مهندس إسمنت مسلح تكلف بنفسه بقيادة أعمال اللجان المذكورة، ما فرض تدخل المختبر العمومي للدراسات والتجارب، قصد إجراء خبرة تقنية على مواد ضعيفة الجودة. ولم تنجح ترسانة التعمير في تجاوز ثغرات القوانين وفشلت كل إستراتيجيات الحد من السكن العشوائي وغير القانوني، بسبب ثغرات كثيرة، أولاها انفراد الإدارة الوصية بإعداد الوثائق دون إشراك الجماعات المحلية، ما طرح عدة مشاكل عند التطبيق، تتمثل في عدم ملاءمة هذه الوثائق للواقع، فضلا عن تعدد المتدخلين في إعداد هذه الوثائق وتنفيذها. ومازالت جل المدن المغربية تفتقر لوثائق تعمير تنظم المجال العمراني بها ما يساهم في انتشار البناء العشوائي، خاصة في ظل هفوات تحريك الدعوى العمومية، بشأن مخالفة قوانين التعمير بيد رئيس المجلس الجماعي، الذي له أيضا حق سحب الشكايات والتخلي عن المتابعة، وهو إجراء يعتبر عرقلة واضحة في زجر المخالفات يجعل القضاء لا يضع يده إلا على المخالفات التي تريدها الإدارة وليس غيرها. تعاقد زاد من فوضي التعمير ضعف الجزاءات الزجرية في قوانين التعمير، والتي لا تتجاوز عقوبات مالية مفروضة على المخالفين، الأمر الذي يشجع المضاربين أكثر على تجاوز ومخالفة قوانين التعمير، إضافة إلى حرية التعاقد في الميدان العقاري وغياب إقرار إجبارية العقود الرسمية في المعاملات العقارية، ذلك أن السكن غير اللائق والتجزئات السرية والمضاربة العقارية وجدت في العقود العرفية، التي كثيرا ما تفتقد للشروط القانونية للتعاقد. ياسين قُطيب

الغش … فوضى أوراق وأوراش التعمير

ممارسات تفضح ريع الرخص والصفقات والتصاميم والعشوائي والمواد المغشوشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات