فضيحة عقارية بمراكش ضحيتها 160 أسرة

الضحايا لجؤوا إلى القضاء ومقاول من ذوي السوابق في الواجهة وشركات وهمية تفتح مكاتب بيع ثم تغلقها بعد الإيقاع بالضحايا انتهت أحلام مجموعة من المواطنين في امتلاك شقة بمراكش بكوابيس، بعد أن اكتشفوا أن الأمر يتعلق بعملية «نصب واحتيال»، وأن الشركة التي قدمت لهم وعودا بالبيع، ما هي إلا واجهة لشركة أخرى، سبق أن أدين صاحبها في قضية نصب قضى بسببها خمس سنوات في السجن. وشرعت الشرطة القضائية بمراكش في الاستماع إلى المجموعة الأولى من الضحايا، فيما فرت المتهمة في الملف إلى بريطانيا، مخلفة وراءها الضحايا يتخبطون في مشاكل مالية واجتماعية.وقال أحد الضحايا، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن مجموعة من الضحايا الذين يزيد عددهم عن 160، لجؤوا الأسبوع الماضي إلى القضاء لفتح تحقيق في الموضوع، ووضع مقاولة وهمية ضمن قائمة المبحوث عنهم، بعد أن تبين أنها غادرت التراب الوطني، والاستماع إلى مقاول آخر سبقت إدانته في ملف عقاري آخر نصب فيه على حوالي ألف ضحية.وقال جمال البهاوي إن الضحايا وقعوا عريضة، وحاولوا الاتصال ببعضهم البعض، من أجل التجمع لتشكيل تنسيقية للدفاع عن حقوقهم، محملين المسؤولية إلى سلطات المدينة، التي تسمح لمن هب ودب في التلاعب بالراغبين في الحصول على سكن، إذ تمكنت المقاولة الوهمية، على حد وصف الضحايا، من جمع مبالغ طائلة، إذ ألزمت الضحايا بدفع تسبيقات تصل إلى ثمانية ملايين، ثم فرت تاركة إياهم يواجهون عشرات الأسئلة.وكان الضحايا فوجئوا بإغلاق مكتب البيع، لفترة، وحاولوا التواصل مع المستخدمين والمالكة، دون جدوى، قبل أن يفتتح مرة أخرى باسم شركة أخرى، تبين في ما بعد أنها في ملكية صهر المالكة الأولى، ودخل الضحايا في حوار مع الصهر، الذي أكد لهم أن الأمر يتعلق بعملية «نصب»، وأنه دخل في شراكة مع المالكة الأولى، وأن نزاعات قضائية بينهما أجهضت المشروع السكني. غير أن الضحايا لم يقتنعوا برواية المقاول، خاصة بعد اكتشفاهم أنه سبق أن أدين في قضية مماثلة، وأنه تسبب في تشريد أسر وانتحار ضحايا. كما تبين لهم أن هناك شركات عقارية وهمية بمراكش، يقتني أصحابها عقارات فلاحية، ثم يفتحون مكاتب البيع لإغراء أكبر عدد من الضحايا، قبل أن يغلقوا مكتب البيع بدعوى إفلاس الشركة، و«لأن الدولة تحاول طي الملف بسرعة، فإن المقاولين يفرضون على ممثليها إدخال عقاراتهم الفلاحية إلى المجال الحضري من أجل بيعها وتسديد الديون وإتمام المشاريع السكنية، وهو ما لا يحدث في الغالب»، يقول الضحية نفسه، مضيفا أن مجموعة من الضحايا تفرغوا للبحث في قضيتهم واكتشفوا عدة أساليب للتلاعب بحاجة المواطنين إلى سكن، والمتاجرة في مآسيهم، «المقاول الأول سبق أن دخل هذه اللعبة، وباع عقاره بأزيد من ثمانية ملايير، غير أنه لم يعوض جميع ضحاياه، ومازالوا يبحثون عن الإنصاف في ردهات المحاكم». واكتشف الضحايا أيضا أن المقاول استغل قرابته العائلية بامرأة، وفتح باسمها شركة للعقارات، قبل أن تفر بعد الحصول على تسبيقات مجموعة من الأسر والأجانب ضمنهم 12 إنجليزيا، إلى إنجلترا.ضحى زين الدين

فضيحة عقارية بمراكش ضحيتها 160 أسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف زوجة تركي متلبسة بالخيانة

شبكة تنصب باسم مسؤولين قضائيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات