بيد الله قال إنها ستتيح للمواطنين حق الاطلاع على الجريدة الرسمية قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها، مساء أول أمس "الاثنين"، لمجلسي البرلمان، ستفضح المتغيبين والكسالى من البرلمانيين، الذين لا يقدمون أي قيمة للعمل التشريعي والرقابي، وهم بالإجمال أقلية.وأكد الطالبي العلمي، في معرض أجوبته على أسئلة "الصباح" في لقاء صحافي عقده بشكل مشترك مع محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن البوابة الإلكترونية ستنصف من يشتغل بجد، إذ تطورت عملية المراقبة عبر استعمال البطاقة الممغنطة، التي تثبت الحضور والمشاركة بالتصويت، وتفضح المتغيبين والمتفرجين، الذين ستنشر أسماؤهم. وبخصوص كيفية التعامل مع " التحايل الدستوري" المعتمد في ضمان سرية اللجان، بالسماح لموظفين تابعين لأحزاب تتوفر على صحف بالحضور، ووجود كاميرات وآلات تسجيل، أجاب العلمي أن مجلسه يدرس هذا الأمر لأنه يرفع فعلا السرية عن اللجان، وبالتالي سيبحث طريقة تتيح الاطلاع على تقارير اللجان عبر البوابة الإلكترونية مع الاستمرار في منع تداول محاضر جلسات اللجان النيابية.الصحافيون اعتبروا أن تقارير اللجان، صماء لا تتيح الاطلاع بدقة على مواقف النواب المتدخلين، ورد الوزراء، لأنها تكتفي بالحديث إجمالا عن قضايا مثيرة للجدل، رد العلمي بأن البوابة تتيح للنائب نشر موقفه في موقعه الإلكتروني الموجود في البوابة.وبخصوص إمكانية فرض الرقابة على ما سينشره النواب، قال العلمي إن مجلس النواب، لن يفرض أي رقابة، بل سيبث تدخلات النواب في الجلسات العامة، ولا يمكنه أيضا حذف ما لم يعجب النائب الذي كان في حالة غضب وتصرف تصرفا غير لائق، أو استعمل السب، مضيفا أن البث المباشر، ونشر فيديو التدخل، سيدفعان عددا من النواب إلى مراجعة طريقة عملهم، والابتعاد عن الجدال العقيم.وقال العلمي إن البوابة، كلفت 180 ألف درهم، مؤكدا أنها قليلة، بمجهود خالص قامت به أطر مجلسي البرلمان، مضيفا أن القطاع الخاص كان سيكلف عشرات المرات ما أنفقه البرلمان.وأعلن العلمي عن توزيع لوحات إلكترونية على النواب، لإنهاء العمل بالورق، إذ يكفي النائب الدخول إلى بوابته بقن سري، للاطلاع على جدولة اجتماعات اللجان، والجلسات العامة، وتقارير العمل الدبلوماسي، وجواب الوزير عن سؤاله الكتابي والشفوي، ومشاريع القوانين الحكومية، ومقترحات القوانين النيابية.وبشأن إمكانية رفع السرية على الأرشيف، قال العلمي إن مجلس النواب، سيقوم "برقمنة" الأرشيف بدلا من أن يتعرض للتلف في المخازن التي لا يطلع عليها أحد.وأرجع العلمي سبب عدم استعمال الأمازيغية، إلى غياب القانون التنظيمي، الذي يرسم هذه اللغة الدستورية، إذ ينتظر مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية التي تنسق مع الحكومة في هذا الشأن.ومن جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن البوابة الإلكترونية لمجلسي البرلمان، ستتيح حق الاطلاع على الجريدة الرسمية، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، وضمان انسيابية المعلومة بين البرلمانيين أنفسهم، وإدارتهم، وبينهم وبين الحكومة.وأكد بيد الله أن مجلسه عكف على مراقبة المتغيبين أيضا الذين يشكلون حلقة ضعيفة في العمل التشريعي، وبالمقابل من ذلك، سجل تطورا في إنجاز العمل الدبلوماسي المحكم بتنسيق مع مجلس النواب،إذ أحدث قفزة نوعية في الدفاع عن القضايا العليا للوطن.وأوضح بيد الله أن البوابة الإلكترونية لكلا المجلسين (النواب والمستشارين)، وأخرى، تتوفر على أقسام متنوعة محينة، وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية، مؤكدا صعوبة إنشاء قناة برلمانية خالصة.أحمد الأرقام