وأوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في عرض خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة، و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية. وتندرج هذه المشاريع، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من السكان، مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية، مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل. ويشكل الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط أحد الشروط الأساسية لنجاح المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم. وأبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات يشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا، وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوربية. وطالب عدد من النواب البرلمانيين بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، سيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.