استئنافية البيضاء… أرقام تؤكد التميز

على امتداد السنوات الأخيرة، خرجت محكمة الاستئناف بالبيضاء، من عنق الزجاجة واستطاعت، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة تحقيق مكانة مهمة، فقد كانت المحكمة قبل 2016، تصنف ضمن الخانة السوداء، وأضحت خلال المدة التي تولى فيها الرئيس الأول المسؤولية، بعد علاج جميع مكامن الخلل بالإمكانات المرصودة، تتبوأ الرتبة الأولى في القضاء على المخلف وفي تحقيق النجاعة القضائية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الوكيل العام للملك لديها، الذي رفع شعار التخليق والجدية في العمل، إذ يعتبر أن القضاء هو الركيزة المثلى لإقامة العدل والإنصاف. إنجاز: كريمةمصلي / تصوير (عبد الحق خليفة) وقف عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء، خلال عرض منجزات المحكمة خلال السنة الماضية، في إطار الترسيخ القضائي لافتتاح السنة القضائية، على نقاط مهمة شملت التحديات التي واجهت فريق العمل بالمحكمة، من قضاة وموظفين وأطر تقنية، وقال «إن هذا العصر يتطلب منا المزيد من الجهد لمواجهة التحديات القضائية والاجتماعية والاقتصادية. لقد قمنا بإنشاء خلايا للإشراف على التبليغ، وتعزيز البرامج المعلوماتية لتحسين العمل القضائي. كما أننا نعمل على تعزيز التواصل مع الشركاء، وتسريع الإجراءات، وتعميم التكنولوجيا في العمل القضائي». إنجاز فاق المتوقع أشار الرئيس الأول إلى أن نسبة المحكوم من المسجل في محكمة الاستئناف بالبيضاء، بلغت في 2019 107 %، وفي 2020 نسبة 105 %، وفي 2021 نسبة 103%، أما في 2022 فقد بلغت النسبة 125 %، والسنة الماضية أي 2024 بلغت النسبة 22 %، ويعزى هذا التراجع في النسب إلى القضاء على المخلف، علما أن نسبة المحكوم من الرائج، هي الفيصل في ترتيب النجاعة على اعتبار أن نسبة المحكوم من المسجل تتأثر إيجابا وسلبا مع تزايد المسجل أو تدنيه، مؤكدا في الوقت نفسه على أن محكمة الاستئناف بالبيضاء احتلت في 2020 و2021 الرتبة الأولى وطنيا، من حيث نسبة المحكوم من الرائج، بنسبة 48 % في 2020، و42 % في 2021، و12 % في 2022. وفي 2024 بلغت النسبة 12%، ويعزى هذا التراجع، حسب فتحاوي إلى إضرابات هيأة كتابة الضبط، وتوقف المحامين عن العمل، إذ كان لذلك بالغ الأثر على الدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة، على وجه الخصوص. النجاعة أولا وأخيرا أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أنه للوقوف على نجاعة العمل بهذه المحكمة، تكفي الإشارة إلى أن المخلف السنوي منذ 2002 وإلى 2005 كان بمعدل 800,000 ملف تبقى بدون حكم سنويا، وبلغت أحيانا 520,000 ملف متبقية، كما هو الحال في 2001. ليتقلص هذا المخلف في 2020 إلى 10,112 ملفا، ويتقهقر في2021 إلى 2,154 ملفا فقط، وبلغ في 2022 حوالي 24,000 ملف، فيما بلغ في السنة الماضية 21,521 ملفا، بعد أن كان يتبقى ما معدله 800,000 ملف إلى 500,000 كانت ترهق السنة الجارية، ويتراكم مخلف على مخلف، وذلك من السلبيات التي كانت تثقل كاهل هذه المحكمة. الأخلاقيات...ملامسة الخيط الرفيع لم يكن الحديث عن تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية من قبل عبد العزيز فتحاوي، مجرد توصيات بل كان من منطلق ذاتي ينصب على سلوك المسؤول القضائي وتدبيره للشأن القضائي وسموه في التعامل، واحتوائه الدافئ للقضاة، ووقوفه الصوفي عند حدود استقلال القضاء، وحذره وحيطته أن يلامس ذاك الخيط الرفيع بين التدبيـر والتأطير وبين الاستقلال لتجسيد مدونة الأخلاقيات، فالمسؤول، حسب الرئيس الأول، مطالب بأن ينصهر في هذه الأخلاقيات وأن يجسدها، وأن يكون لها اقتداء وبها احتذاء. وفي هذا الإطار، فإن ممارسة توصيات مدونة الأخلاقيات وتفعيلها، ليسا باجترارها في ندوات وترديدها في سجالات، بل إن تمثلها واستحضارها في جلسات ثنائية بين المسؤول والقاضي المعنـي بها، كفيل بأن يجلـي مرامـها، مشيرا إلى أن مبدأ الاستقلال للقاضي مثلا ليس استقلالا عن سلطة ثانية، أو أن يفعل القاضي ما يريد، بل هو أن يستقل القاضي عن ذاتيته وميوله، وأن يبحث عن ذلك الخيط الرفيع بداخله الذي يسمو باستقلاليته وحياده. التحول الرقمي... ضمان للشفافية من أبرز النقاط التي ركز عليها الرئيس الأول في كلمته، الحاجة الملحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المحاكم. التحول الرقمي لا يعني فقط استخدام التكنولوجيا، بل يعني تغييرا جذريا في كيفية تقديم الخدمات القضائية. الهدف هو تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتوفير الوقت والجهد، وضمان مزيد من الشفافية في الإجراءات، مشيرا إلى أهمية اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل القضايا وإدارتها، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات لحماية حقوق المتقاضين. كما دعا إلى التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا أن الإصلاح القضائي مسؤولية مشتركة. نقص الموارد البشرية ...معيقات العمل سرد عبد العزيز فتحاوي معيقات العمل داخل المحكمة والتي تتمثل في الخصاص في الموارد البشرية، وإن كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد سد الخلة وزود المحكمة بعدد لابأس به من القضاة الشباب الواعدين، الذين أثروا العمل بهذه المحكمة عطاء و شفافية، فإنه على مستوى الموظفين هناك نقص مهول يقارب ثمانين موظفا، خصوصا بالنسبة إلى التقنيين، وقد انعكس هذا الخصاص على المعالجة المعلوماتية بهذه المحكمة وعلى عطائها عموما، بالإضافة إلى أن بناية المحكمة عتيقـة وفي حاجـة للإصلاح، إذ أضحت مرافقها متهالكة وأن التدخل لرأبها هو أمر آني و مستعجل. عمل متجانس في المحكمة لم يفوت فتحاوي التنويه بالعمل الجماعي لكافة موظفي وقضاة المحكمة، مشيرا إلى أن العمل ليس وليد فرد أو جهة معينة دون أخرى، بل هو تمرة تضافر عدة فعاليات على رأسها الوكيل العام للملك الذي ساهم بشكل مهم في الرقي بهـذه المحكمـة، بما يتصـف به من حكمة وحضور وكفاءة في تصريف الأمور فاستدر بذلك عطاء كل المتفاعلين، والشيء نفسه بالنسبة إلى القضاة رئاسة ونيابة وجنود الخفاء من موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. كما نوه في الآن ذاته بمسؤولي المحاكم الابتدائية وقضاتها، وموظفيها على ما بذلوه لتتبوأ محاكمهم مكانة مميزة. التكوين والتأطير...بعيدا عن الندوات كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عن وجهة نظره بالنسبة للندوات التي اعتبرها أنها تستنزف الوقت والجهد نظير سجالات متناقضة قد لا تفي القاضي سؤله ، موضحا أنه منذ توليه أمانة تلك المؤسسة نهج سبيلا أكثر فعالية يرشد الوقت والجهد ، من خلال جمع الأمور الخلافية بين الهيآت في الغرفة الواحدة، وعقد لها اجتماعا بحضور رئيس الغرفة لتوحيد الرؤى على ضوء التوجه الآنـي لمحكمة النقض، للخروج بقرارات موحدة تكون نواة مجلة المحكمة، وفي مرحلة ثانية يجمع قضاة المحاكم الابتدائية بشعبة معينة، ويعقد لهم لقاء مع الغرفة التي وحدت عملها، فتتم إفادتهم بما استقرت عليه. كما تم تكريس توصيات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ترنو إلى النفاذ لفلسفة التفتيـش، واعتماده آلية للتقييم والتأطير عوض الوقــوف عند العثرات وتصيد الثغرات، والرقي بالسلبيات إلى إيجابيات عن طريق مكاتبة المسؤولين القضائيين لعقد اجتماعات دورية مع القضاة، وحثهم على تلمس ما يمكن جبره من نقيصة، علاوة على الاجتماعات التي يعقدها معهم أعضاء هيأة التفتيش. الاعتقال الاحتياطي... ترشيد دائم وقف الوكيل العام على مسألة الاعتقال الاحتياطي وترشيده، إذ أكد ترشيد عدد الأشخاص المقدمين بالمقارنة مع 2023 بتخفيض بلغ37 في المائة بالنسبة إلى الرشداء وبتخفيض بلغ 521 بنسبة ناقص 51 %بالنسبة إلى الأحداث، كما تم ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتقليص عدد المودعين في السجن، من قبل النيابة العامة، بالمقارنة مع السنة قبل الماضية بتخفيض بلغ 248 شخصا بنسبة ناقص14 في المائة، وأضاف الوكيل العام أنه تمت عقلنة اللجوء إلى قضاء التحقيق، بتخفيض بلغ 1.532 شخصا بنسبة ناقص 45 في المائة، بالمقارنة مع 2023، مما كان له انعكاس إيجابي في انخفاض عدد المعتقلين أمام غرف التحقيق. وأكد التيزاري أنه كما هو الشأن في 2023 ، فلم يتم تسجيل صدور أي قرار يقضي بالبراءة لفائدة معتقل احتياطي، بناء على الأمر بالإيداع في السجن، صادر عن النيابة العامة خلال 2024، وهو راجع حسب الوكيل العام للاستحضار اليومي لمبدأ قرينة البراءة، فلا تتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات للمحاكمة في حالة اعتقال إلا لمن تتوفر ضده وسائل إثبات كافية لإدانته، إذ من أصل 1535 أمرا بالإيداع في السجن أصدرته النيابة العامة خلال 2024، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة. قضاة النيابة العامة... التأطير أولا شكل الجانب التأطيري للقضاة مساحة مهمة، خلال كلمة صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في افتتاح السنة القضائية للمحكمة، إذ أكد أنه في إطار المهام التأطيرية لقضاة النيابة العامة للنهوض بمهامهم القانونية والقضائية ولضمان أداء جيد، فقد تم خلال 2024 إصدار عدد مهم من المذكرات المصلحية تتضمن تعليمات قانونية وكتابية تتناول مواضيع تنفيذ السياسة الجنائية منها عمل مكتب الواجهة، ودراسة وتوجيه التعليمات في الشكايات، وشكايات العنف ضد النساء والأطفال، وإنهاء الأبحاث في الشكايات داخل الأجل الافتراضي، وإنهاء الأبحاث وتفادي تداول المحاضر، وتفعيل إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، ومعالجة الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية، وتعليمات استرشادية بشأن معالجة جرائم التعذيب والعنف المرتكب من قبل الموظف العمومي وتجهيز القضايا، عامة، وقضايا المعتقلين، خاصة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وتهيئ طلبات العفو. الاتجار بالبشر... مواكبة دائمة في شأن تدبير قضايا الاتجار في البشر، أقر صالح التيزاري أن النيابة العامة باستئنافية البيضاء سجلت بها خلال 2024 ثماني قضايا لجريمة الاتجار بالبشر، اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا، وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ تمت متابعة 16 شخصا، خلافا لـ 2023 التي سجلت متابعة 19 شخصا. تيسير الولوج... هاجس النيابة العامة أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابات العامة على مستوى الدائرة القضائية بالبيضاء، أولت عناية خاصة بحقوق المرتفقين والتواصل معهم وحسن استقبالهم، حيث تم استقبال أكثر من 270 ألف مرتفق، بزيادة بنسبة 28 بالمائة، وفي ما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة القضائية، أورد المسؤول القضائي أنه تم تسجيل خلال 2024 ما مجموعه 240 طلبا، فيما قام قضاة النيابة العامة بـ 570 زيارة إلى المؤسسات السجنية السبع الموجودة بالدائرة القضائية. وعن تدبير الشكايات والمحاضر، ذكر المسؤول نفسه أن قضاة النيابة العامة تولوا تدبير ما يزيد عن 155 ألف شكاية، تم إثرها تصفية ما يفوق 87 ألف شكاية. أما في ما يتعلق بتدبير المحاضر، فقد تمت معالجة ما يزيد عن 480 ألف محضر، وتصفية ما يزيد عن 411 ألف محضر. التصدي لـ "السمسرة" بفضل سياسة الحزم التي تنتهجها النيابات العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية البيضاء، انخفضت حالات النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، بنسبة 50 في المائة، حددت حسب الوكيل العام في تسع حالات، بعدما كانت خلال السنة ما قبل الماضية 18 حالة، وأكد الوكيل العام أن ذلك راجع بالأساس إلى وعي المواطن ويقظة المصالح الأمنية، التي لا تتوانى في القيام بالحملات التمشيطية لإيقاف المشتبه فيهم محترفي عمليات النصب على المتقاضين.

استئنافية البيضاء… أرقام تؤكد التميز

الرتبة الأولى في تصفية المخلف والنجاعة القضائية وتشريح يلامس الخلل في القضاء الجالس والنيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات