انتعاش مبيعات المركبات يذكي منافسة شرسة بين الشركات تمكنت شركات استيراد وتسويق السيارات من بيع 137 ألفا و953 وحدة، مع متم أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة ناهزت 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حوالي 123 ألفا منها تعود لأفراد و15 ألفا و133 وحدة مركبات نفعية خفيفة، وتظل السيارات الاقتصادية متصدرة قائمة المبيعات. ويقدم الفاعلون في القطاع عددا من الهدايا للزبناء، بغرض حثهم على اغتنام الفرص المتاحة واقتناء سيارات. وساهمت التخفيضات التي تعلن عنها شركات استيراد وتسويق السيارات في بعض المناسبات في تجديد الحظيرة، إذ أصبح عدد من الأشخاص يفضلون اقتناء سيارة جديدة، بدل البحث عن المستعملة، خاصة مع تنوع وتعدد عروض التمويل والتأمين المحفزة. إعداد: عبد الواحد كنفاوي قروض بـ 2500 مليار لاقتناء مركبات تجاوزت القروض الممنوحة لتمويل الاستهلاك، مع متم السنة الماضية، 150 مليار درهم (15 ألف مليار سنتيم)، إضافة إلى ما لا يقل عن مليار و550 مليون درهم (155 مليار سنتيم)، الممنوحة من قبل البنوك التشاركية في إطار عقود المرابحة لاقتناء سيارات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14 في المائة. وأكد تقرير صادر عن بنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن 17 في المائة من المبلغ الإجمالي لقروض الاستهلاك، أي ما يناهز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، خصصت لاقتناء السيارات. وأفادت مصادر من شركات التمويل أن أغلب سيارات الاستعمال الشخصي يتم اقتناؤها بواسطة القروض. وتعد شركات التمويل والبنوك أهم الحلقات في سلسلة مراحل اقتناء السيارات، إذ لا يمكن اقتناء سيارة في غياب الإمكانيات المالية، علما أن شريحة واسعة لا تتوفر على هذه الإمكانيات للشراء والأداء فورا، ما يجعلها مضطرة إلى اللجوء للاقتراض لتمويل عملية الشراء. وساهمت شركات القروض بدور بارز في تسهيل الولوج إلى السيارة، بالنسبة إلى الطبقات المتوسطة، من خلال إبداع وابتكار مجموعة من صيغ التمويل لتساير إمكانيات الأسر المتوسطة. وبالفعل ساهمت هذه المجهودات والمنافسة الكبيرة بين مختلف الشركات، في تمكين شرائح واسعة من اقتناء سيارات جديدة. البنوك التشاركية... تمويلات المرابحة ساهمت عروض البنوك التشاركية في تنويع عروض التمويلات، إذ تفتح الإمكانية لفئات من الزبناء، التي لا تقبل على القروض التقليدية. ومكنت الحملات الإشهارية التي أطلقتها البنوك التشاركية، من التعريف بخصائص صيغة التمويل بالمرابحة. ويتعين على الراغب في التمويل، وفق هذه الصيغة، التقدم بطلب للبنك التشاركي، بعد اختيار السيارة، ويشتري البنك السيارة من الوكيل ليعيد بيعها إلى طالب التمويل بسعر الشراء، إضافة إلى هامش ربح يتم الاتفاق بشأنه. ويمكن أن تصل فترة سداد القرض إلى خمس سنوات أو سبع. لكن الصيغ التقليدية تظل المهيمنة على سوق تمويل اقتناء السيارات الجديدة، إذ أن التمويلات التشاركية، تظل محدودة، خاصة في غياب التأمين التكافلي. وأفادت مصادر أن عقود المرابحة للسيارات لا تختلف كثيرا عن المرابحة العقارية، التي شرعت البنوك التشاركية في تسويقها. ويقضي تمويل المرابحة بأن تقتني المؤسسة البنكية السيارة الجديدة، بعد توصلها بطلب من الزبون، لإعادة بيعها إياه، بإضافة هامش الربح عن السعر الذي اقتنت به المؤسسة السيارة. حملات إشهارية مكثفة على غرار موزعي السيارات، الذين يغتنمون نهاية السنة لتقديم آخر مستجداتهم وتنويع عرضهم، من أجل كسب مزيد من الزبناء وتحسين حصتهم من السوق، فإن البنوك وشركات التمويل تكثف من حملاتها الإشهارية للتعريف بصيغ التمويل التي تقترحها. وتقدم بعض شركات التمويل عرضا شاملا (Package) يضم مجموعة من الخدمات، تتمثل في القرض التمويلي لاقتناء السيارة، الذي يمكن أن يصل إلى 100 في المائة، والتأمين، والإغاثة، وتتراوح مدة الاسترداد ما بين 36 شهرا و60، إضافة إلى ذلك تقترح بعض الشركات عروضا تهم الخدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة واللوازم الإضافية، بصيغ أداء على أربع مراحل. ومن أهم الصيغ المقترحة القرض الشخصي، الذي يشمل تمويل جميع أنواع المقتنيات، والقرض المخصص لاقتناء السيارات ويتوزع بدوره على قرض السيارة، الذي من خلاله يتم تمويل شراء السيارات، إذ تؤدي شركة التمويل المقابل المالي لشركة السيارات، التي تسلمها البطاقة الرمادية للسيارة، وتحتفظ بها إلى غاية التسديد التام لمبلغ القرض، وهناك ما يسمى الإيجار التمويلي، المعروف ب "ليزينغ"، الذي يعتبر بمثابة كراء، من خلال تعاقد، مع إمكانية الشراء. عروض على المقاس تجتهد الشركات المانحة للتمويلات في إيجاد الصيغ الملائمة للوصول إلى الفئات المستهدفة. وتختلف العروض في صيغها، لأن لكل صيغة شروطها والتزاماتها، ما يفرض على الباحث عن التمويل، من أجل اقتناء سيارة، أن يختار جيدا الصيغة التي تلائمه. وأصبح بإمكان أي راغب في اقتناء سيارة عبر الاقتراض التمويلي أن يعرف الأقساط الشهرية، التي يتعين عليه أداؤها دون الحاجة إلى التوجه نحو البنوك أو شركات التمويل ووكالاتها، إذ يكفي الولوج إلى مواقع هذه المؤسسات وملء الخانة المخصصة لسعر السيارة، التي ترغب في اقتنائها والتسبيق، الذي يعتزم الراغب في اقتناء السيارة تقديمه، ويحصل على القسط الشهري المناسب. وتساهم معارض السيارات في التقريب بين مختلف الفاعلين في القطاع، إذ تجمع بين شركات استيراد وتوزيع السيارات وشركات التمويل والتأمين، ما يمكن الزبون من الحصول على معطيات دقيقة بشأن الكلفة الإجمالية لاقتناء السيارة التي يرغب فيها. تأمين العربات كلف 866 مليارا يمثل التأمين على العربات أزيد من ربع الأقساط التي أصدرتها مختلف شركات التأمينات. وتشير معطيات هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن أقساط تأمين السيارات وصلت، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، إلى 8 ملايير و661 مليون درهم (أزيد من 866 مليار سنتيم)، ما يمثل 26.54 في المائة من إجمالي الأقساط، التي تم إصدارها إلى غاية نهاية يونيو الماضي، والتي تجاوزت 32 مليارا و 622 مليون درهم (3260 مليار سنتيم). وابتكرت شركات التأمين، إضافة إلى التأمين الإجباري المتعلق بالمسؤولية المدنية، عددا من الصيغ الجديدة، حسب الإمكانيات. وفي هذا الصدد تعرض شركة تأمين "باك الضمان أوطو"، الخاص بالسيارات الجديدة. ويتميز هذا النوع من التأمين بتغطية جديدة في حال حدوث اصطدام، إذ يمكن أن يصل التعويض إلى 100 في المائة من قيمة السيارة، حتى إذا كان الشخص المؤمن هو المسؤول عن الحادث. إضافة إلى ذلك تشمل ضمانات المسؤولية المدنية مصاريف الدفاع ورفع الدعوى، والسرقة والحريق. ويتضمن "الباك" أربع صيغ حسب الحاجيات والإمكانيات. فهناك صيغة "بازيك"، التي تشمل المسؤولية المدنية و الدفاع ورفع الدعوى والسرقة والحريق، وتشمل صيغة "بازيك بلوس"، إضافة إلى ضمانات "بازيك"، ضمانة الاصطدام في حدود 15 في المائة من السيارة، في حين أن في صيغة "بازيك ميديوم" يمكن أن تصل الضمانة عند الاصطدام إلى 100 في المائة من قيمة السيارة، وتضاف في صيغة "بريستيج"، تغطية الأضرار اللاحقة بالسيارات وكسر الزجاج. كما تقترح، في إطار هذه العروض، ضمانات اختيارية مثل حماية الراكبين وحماية السائق والخسارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن ضمانة الدفاع ورفع الدعوى مجانيان في جميع الحالات، في حين يستفيد المؤمنون من تخفيضات يمكن أن تصل إلى 70 في المائة، بالنسبة إلى الضمانات الأخرى. تأمينات بنكية تعد المؤسسات البنكية من بين القنوات، التي من خلالها يتم تسويق عقود التأمين، بعد أن كانت حكرا على شركات التأمين، وترجع أول الأنشطة البنكية المتعلقة بمنتوجات التأمين إلى بداية السبعينات، لكن لم تعرف هذه الأنشطة تطورا ملحوظا إلا بعد تحرير قطاعي البنوك والتأمينات. وتنوعت حاليا عروض التأمين البنكي (منتوجات التأمين المسوقة من قبل المؤسسات البنكية) (bancassurance)، لتشمل العديد من المجالات المرتبطة بالحياة المهنية والاجتماعية والأسرية للأفراد. وساهمت المنافسة بين المؤسسات البنكية وشراكتها مع مختلف شركات التأمين، بل إن المجموعات البنكية أنشأت فروعا لها في قطاع التأمينات، في إنعاش هذا السوق. وتعمل من خلال شبكات وكالاتها البنكية على تسويق هذه المنتوجات لزبنائها، الذين يتوفرون على حسابات بهذه المؤسسات. بنود يتعين الانتباه إليها يوصي خبراء بضرورة الانتباه إلى بعض البنود قبل التوقيع على عقد التأمين، من أبرزها تلك المتعلقة بالاستثناءات، ونظرا للأهمية البالغة لهذه البنود، فإن قانون التأمينات يلزم شركات التأمين بتحرير بنود الاستثناءات بأحرف بارزة، خلافا لما كان معمولا به في السابق. ويجب معرفة طرق وكيفيات فسخ العقد، ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بأحد العناصر التي تتسبب، غالبا، في سوء تفاهم بين الزبون وشركة التأمين، إذ أن فسخ أي عقد يستوجب عدة معايير، وكذا احترام مدة زمنية منصوص عليها فيه. ويجب الانتباه، أيضا إلى الإعفاءات، وهي المبالغ التي تظل على ذمة الزبون في حالة حادثة، وقد يكون الإعفاء نسبيا (5 في المائة من مبلغ الخسائر مثلا) أو إعفاء مطلقا (500 درهم على سبيل المثال) ففي حالة سرقة سيارة مثلا، علما أن ضمانة سرقة السيارات تشمل إعفاء نسبيا بنسبة 5 في المائة من مبلغ الخسائر، تتكفل شركة التأمين بـ 95 في المائة من الخسائر وتظل 5 في المائة على ذمة الزبون. كما أن هناك بعض المنتوجات التي تعلن عنها شركات التأمين تكون الاستفادة منها مشروطة، مثل تعويض السيارة بأخرى في حال عطبها، فهناك العديد من الزبناء الذين يتفاجؤون خلال حدوث عطب بسياراتهم بعدم تعويضهم بسيارة أخرى، والسبب في ذلك أنهم لم يتمعنوا جيدا في عقد التأمين، إذ يشترط في ذلك، أن يتوفر المؤمن، إضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، على تأمينين اختياريين على الأقل، حسب كل شركة. ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين تقديم شهادة من مرأب لإصلاح السيارات يشهد من خلالها المسؤول عنه أن مدة الإصلاح لن تقل عن ستة أيام، وفي حال كانت المدة أقل، فإن المؤمن لا يستفيد من هذه الخدمة.
