الموضوع يخلق جدلا واسعا ويدخل رئاسة الحكومة في متاهات لن تخرج منها سالمة تسربت معلومات من داخل اجتماع المجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، المنعقد أول أمس (السبت) بأحد فنادق الرباط، تفيد أن الحركة الشعبية، أحد أضلاع الأغلبية الحكومية، تقدم بطلب إلى رئاسة الحكومة يقضي بتأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى العام المقبل.ومن المتوقع أن يخلق هذا الطلب الذي تقدم به امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، القاضي بتأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى مارس 2016، وإجراء كل الاستحقاقات في موسم انتخابي واحد، وفق ما أكده مصدر حكومي مقرب منه لـ "الصباح"، جدلا سياسيا واسعا قد يجعل رئاسة الحكومة تدخل في متاهات وقراءات وحسابات لن تخرج منها سالمة، في حال استجابت لطلب حزب حليف في الأغلبية، خصوصا أن الحليف الآخر، داخل الأغلبية الحكومية، المتمثل في التقدم والاشتراكية، يرفض التأجيل، ويعتبره قرارا لا يخدم المسلسل الانتخابي، في حين يلوذ حزب التجمع الوطني للأحرار بالصمت، مقابل انخراطه بشكل مبكر في استقطاب وجوه وعائلات انتخابية من أجل احتلال رتبة متقدمة في كل الاستحقاقات المقبلة. وعلمت "الصباح"، من مصدر حركي رفيع المستوى، أن سبب طلب تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية من قبل امحند العنصر، والذي جرى وسط تكتم شديد، يعود إلى منح الذين سيفوزون فيها فرصة اختيار الحزب الذي سيترشحون من خلاله في الانتخابات التشريعية، وذلك حتى لا يبقوا "رهائن انتخابية" في يد بعض الأحزاب، وهي العملية التي قد يكون حزب العدالة والتنمية أكبر مستفيد منها. واستبعد المصدر نفسه أن يكون طلب التأجيل إلى مارس 2016 مرتبطا بالتجاذب الحاصل حول تأجيل الانتخابات البلدية ومسألة الإشراف عليها.وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قطع الشك باليقين عبر إعلانه، في الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة القضايا المرتبطة بالانتخابات، عن تغيير موعدها من 12 يونيو إلى شتبنر المقبلين، دون أن يحدد تاريخا معينا لها، قبل أن يعلن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب الكتاب، خلال اجتماع حزبي، يوم الرابع من شهر شتنبر تاريخا لها. وقال مصدر من أحزاب المعارضة لـ "الصباح"، تعليقا على طلب تأجيل الانتخابات من داخل الأغلبية الحكومية، إن الترسانة القانونية المنظمة للجهات لن تكون جاهزة في الوقت المناسب، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يتم إرجاء تنظيمها، داعيا إلى استحضار المراحل الدستورية التي تمر منها النصوص القانونية.واستغرب المصدر الخوض في خلفيات التأجيل، وإشغال الرأي العام بالجهة التي طلبته أو اقترحته. وأضاف "سواء أكانت أحزاب المعارضة أو الأغلبية هي من طلب ذلك، فإن التساؤل يجب أن يكون حول مدى تهيؤ الظروف والأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات". من جهته، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، المعارض، لـ "الصباح" "لا يمكن لوثيقة أن تحدث لجنة للإشراف وتتبع الانتخابات بين وزيرين في غياب أي قانون يسمح بذلك".عبد الله الكوزي
.jpg)
الموضوع يخلق جدلا واسعا ويدخل رئاسة الحكومة في متاهات لن تخرج منها سالمة
