انتفضت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، ضد ما اعتبرته إقصاء وتهميشا لفئة المتقاعدين في جولة الحوار الاجتماعي، التي توجت بالتوقيع على اتفاق اجتماعي، تضمن الزيادة العامة في الأجور لموظفي القطاع العام والزيادة في الحد الأدني للأجور، بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، مع إقرار تخفيض ضريبي. وعبرت الفدرالية التي عقدت، أخيرا، مؤتمرها الوطني في البيضاء عن استيائها وامتعاضها إزاء التناسي والتجاهل، الذي أصيب به المتقاعد لمناسبة فاتح ماي، والإعلان عن الزيادة في أجور الموظفين، مستنكرة غياب ولا التفاتة واحدة إلى المتقاعد، الذي طال انتظاره في كل مناسبة، متسلحا بالإيمان والأمل في المستقبل، لعل المسؤولين عن قطاع التقاعد يفكرون في أوضاع الهشاشة، التي يعيشها المتقاعدون، وهم الذين ساهموا في بناء الصرح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، باجتهادهم وكدهم ومثابرتهم، ليصل الوطن إلى ما وصل إليه من استقرار ونمو. واستبشر المتقاعدات والمتقاعدون خيرا بعودة الحوار الاجتماعي، بعد فتح ملف الزيادة في الأجور، بعد ما خاب ظنهم في المناسبات السابقة، وأكدت الفدرالية أن الغلاء المعيشي، بلغ ذروته وأن مصاريف الاستشفاء والتطبيب فاقت كل التكهنات، كل هذه الأعباء، تقول الفدرالية، تجاوزت أرقامها كل التخمينات لتثقل وبشكل كبير كاهل المتقاعد، الذي لا صوت له إلا جمعيات من المجتمع المدني، ومن بينها الفدرالية التي كانت دائما ولا تزال سباقة للدفاع عن فئة المتقاعدين. وأطلقت الفدرالية على لسان مولاي ادريس المشطاني، نائب رئيسها، صرخة قوية تطالب بالاستماع إلى صوتها، مثل باقي المؤسسات الأخرى التي تدافع عن النشطاء من الموظفين والأجراء، مؤكدا أن جميع المؤتمرين في محطة المؤتمر المنعقد يوم 25 أبريل الماضي، أكدوا على ضرورة الدفاع عن المطالب والمكتسبات العادلة للمتقاعدين. برحو بوزياني
