الناصري: لا مجال لإهدار الزمن القضائي

وقفت عائشة الناصري، الوكيلة العامة الجديدة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي تقدم الخطوط العريضة لخارطة عملها خلال حفل تنصيبها أول أمس (الأربعاء)، على أهمية الزمن القضائي وعدم إهداره، لتدبير الشأن العام القضائي، فالزمن لم يعد عاملا محايدا في العمل القضائي، بل أضحى معيارا أساسيا في تقييم النجاعة، وهو ما يجعل من احترامه التزاما أخلاقيا ومهنيا لا حياد عنه. وأكدت الوكيلة العامة للملك، وهي تقدم الخطوط العريضة لبرنامج عملها أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الدور المحوري، للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، والذي هو في الوقت نفسه حماية للنظام الاقتصادي، الذي أصبح رهانا يعتمد عليه ويعتمد على دور النيابة العامة استنادا على التوجيهات الملكية الرامية إلى تفعيل دور القضاء وتحسين مناخ الأعمال، سيما تلك التي ضمنها الملك محمد السادس في رسالته للمشاركين في مؤتمر مراكش العدالة والاستثمار بتاريخ 2 و21 أكتوبر 2019، إذ قال جلالته «بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساسي في مواكبة هذا المسار واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية والمناخ الاقتصادي الوطني». وأكدت الناصري أن حماية النظام العام الاقتصادي لا تقل أهمية عن حماية النظام العام ومحاربة الجريمة، فكلاهما أولوية بالنسبة لها تحفز القضاة وتشجعهم على الالتزام وتنزيل مقومات القوانين المدبرة لمحاكم القضاء التجاري على أرض الواقع. وأشارت الوكيلة العامة للملك إلى أن القيمة القانونية لملتمس النيابة العامة لا تقل قيمة عن القرار القضائي، وأن الدستور حينما خاطب القاضي بالتطبيق السليم والعادل للقانون لم يخاطب فقط قضاة الأحكام، بل أيضا قضاة النيابة العامة، لذلك فإن قضاة النيابة العامة ملزمون في هذا الإطار بهذه الدوريات وبالتعليمات التي تتضمنها. وتطرقت الناصري إلى مسألة جوهرية، تتعلق بأهمية دور النيابة العامة داخل المحاكم التجارية، سيما في ظل المستجدات التي عرفها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، إذ لم تعد مجرد طرف شكلي، بل أصبحت عنصرا فعالا في حماية النظام الاقتصادي الوطني. وأوضحت الناصري أنه يطرح في بعض النقاشات، ولو باحتشام، أن حضور النيابة العامة بالمحاكم التجارية ذو طابع هيكلي فقط، وأن غيابها الفعلي عن بعض المساطر يضعف من نجاعتها، و»أنا أقول – بكل موضوعية – إن هذا الرأي قابل للنقاش، ولكن المعطيات القانونية والواقعية ترده»، فالنيابة العامة اليوم تضطلع بأدوار جديدة ومتعددة، من بينها، مراقبة احترام القانون الأساسي للشركات، والتدخل عند تسجيل اختلالات، وتقديم طلب حل الشركات التي تخرق مقتضيات المادة 426 من القانون رقم 17-95، وطلب فتح مساطر المعالجة وفق المادة 578 من القانون رقم 73-17، عند تحقق شروطها، وطلب فتح مسطرة التصفية القضائية، وطلب تمديد المساطر إلى مقاولات أخرى في حال وجود تداخل مالي. والتزمت الناصري بتنسيق مع الرئيس الأول للمحكمة وتداول وتشاور مع قضاة النيابة العامة التابعين للدائرة الاستئنافية على تهييء ورقة عملية في الموضوع، وتنزيل مقتضيات مدونة الأخلاقيات على أرض الواقع. كريمة مصلي

الناصري: لا مجال لإهدار الزمن القضائي

الوكيلة العامة للملك أكدت أن حماية النظام العام الاقتصادي لا تقل أهمية عن محاربة الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات