العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

دفاع الناصيري قال إن النيابة العامة وقعت في تناقضات واضحة أثناء عرضها لوقائع القضية يضرب علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الخميس المقبل، موعدا، أخيرا، مع المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، لإعطائهم الكلمة الأخيرة قبل الخلو إلى المداولة، رفقة باقي أعضاء الهيأة، في ملف حمل الكثير من الأسرار. في جلسة، أول أمس (الخميس)، عقب دفاع سعيد الناصيري، على تعقيب النيابة العامة في شأن اعتماد وثيقة اعتبرتها "إقرارا مبطنا"، إذ أشار أشرف منصور جدوي إلى أن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية راسخة في الوجدان الوطني، وأسمى وأجل من أي نزاع معروض أمام المحكمة، مشددا على أن الاستناد إلى وثيقة صحافية سبق الإدلاء بها في الملف لا يعني تبني مضامينها أو مصطلحاتها، وإنما تم تقديمها دليلا ماديا يروم كشف معطيات مرتبطة بالوقائع موضوع المناقشة، مضيفا، في الوقت نفسه، أن الدفاع لم يتبن مطلقا أي توصيف أو خلفية إيديولوجية تتضمنها الوثيقة الصحافية، بل استعملها لإثبات معطيات مرتبطة برواية المالي، خاصة ما يتعلق بالفترة التي أكد خلالها أنه كان معتقلا، معتبرا أن البحث عن الحقيقة يقتضي الاستناد إلى مختلف المصادر والوثائق المتاحة. وانتقد الدفاع ما وصفه بمحاولة تكييف بعض الوقائع على أساس "التزوير المعنوي"، معتبرا أن النص القانوني الذي استندت إليه النيابة العامة لا ينطبق على النازلة، وأن البناء القانوني المعتمد في هذا الجانب يفتقد إلى السند التشريعي الكافي. أما محمد المسعودي، محامي المتهم نفسه، فأكد في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة، أن عدم مناقشة عدد من الوثائق التي أدلى بها الدفاع يشكل اعترافا ضمنيا بقيمتها الإثباتية، منتقدا اعتماد النيابة العامة بشكل كبير على محاضر الضابطة القضائية، رغم أن عددا من الشهود والمتهمين تراجعوا أمام المحكمة عن مضامين تلك التصريحات، مؤكدا أن الشهادات المقدمة خلال الجلسات نفت العديد من الوقائع المنسوبة إلى المتهمين. وأضاف أن الاجتهاد القضائي المستقر لا يجيز بناء القناعة القضائية على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت مدعومة بقرائن قوية ومتناسقة ومنسجمة مع باقي عناصر الإثبات، وهو ما اعتبره الدفاع غير متوفر في القضية. كما أثار الدفاع ما وصفه بالتناقضات الزمنية المرتبطة بوثائق الأداء الخاصة بفيلا النزاع، موضحا أن بعض الإيصالات تعود إلى سنوات لاحقة للفترة التي قيل إن أحد الأطراف غادر خلالها العقار، وهو ما يطرح، بحسبه، علامات استفهام حول مدى انسجام تلك المعطيات. أما المحامي امبارك المسكيني، عضو هيأة دفاع سعيد الناصيري، فأشار إلى أن النيابة العامة وقعت في تناقضات واضحة أثناء عرضها لوقائع القضية، معتبرا أن عددا من الأدلة التي استند إليها الاتهام لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني، القادر على إدانة موكله. وأكد المسكيني أن النقطة الجوهرية التي أثارها الوكيل العام للملك تتعلق بمحاضر الضابطة القضائية وقوتها الإثباتية، موضحا أنه يتفق مع النيابة العامة في أن التصريحات المدلى بها أمام الضابطة تلزم أصحابها فقط. وأضاف أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، مبرزا أن سعيد الناصيري وخالد سداس وعبد النبي بعيوي أنكروا جميع الأفعال المنسوبة إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، وبالتالي فإن تلك المحاضر لا يمكن أن تشكل دليلا ضدهم، طالما أنهم لم يعترفوا بما نسب إليهم. وأوضح المحامي أن النيابة العامة تتمسك بتصريحات بعض الأطراف عندما تخدم روايتها للوقائع، لكنها تتجاهل تصريحات أخرى جاءت أمام المحكمة ونسفت أجزاء مهمة من الملف، مشيرا إلى شهادة الفنانة لطيفة رأفت التي دحضت رواية الحاج أحمد بن إبراهيم بشأن الفيلا موضوع النزاع. كريمة مصلي

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

وزراء يسابقون الزمن لتوظيف الأقارب

الدجاج يحتج: لماذا تبيعونني رخيصا؟

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات