رفع سقف الإعفاء ومراجعة شرائح الجدول لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة تضمن الاتفاق خماسي الأطراف الموقع بين ثلاث مركزيات نقابية، الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والحكومة إجراءات تهم مراجعة الضريبة على الدخل، بما يساهم في تخفيف الضغط الضريبي عن ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات. وتهم التعديلات المزمع اعتمادها، ابتداء من يناير المقبل، رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا، ما سيعفي الدخول الخام التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من الضريبة، كما ستتم مراجعة شرائح الجدول، من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، ما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، كما تقرر تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل بنقطة مائوية، ليتقلص المعدل الأعلى للضريبة من 38 في المائة إلى 37. بالموازاة مع ذلك، سيتم رفع مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية، التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله إلى 500 درهم. وستمكن هذه الإجراءات من زيادات في أجور الخاضعين للضريبة على الدخل تختلف قيمتها حسب شرائح الدخول، إذ يمكن أن تتجاوز 500 درهم في الشهر. بالمقابل، فإن هذه الإجراءات ستمثل كلفة بالنسبة إلى خزينة الدولة، بالنظر إلى أن تخفيض معدلات الضريبة ورفع سقف الإعفاءات ينعكسان على المداخيل الضريبية. وأكد مصدر مطلع أن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل المتفق بشأنها مع التمثيليات النقابية والهيآت المهنية، والمزمع اعتمادها في قانون المالية للسنة المقبلة، ستكلف ما لا يقل عن 5.4 ملايير درهم (540 مليار سنتيم)، بالنظر إلى أن شرائح واسعة من الملزمين سيعفون من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتراوح مداخيلها بين 30 ألف درهم و40 ألفا، التي تخضع حاليا لاقتطاع بنسبة 10 في المائة، وستصبح معفاة بعد دخول إجراء رفع سقف الإعفاء، ابتداء من يناير المقبل، كما أن الشرائح التي يفوق دخلها 180 ألف درهم، التي تخضع حاليا، لمعدل 38 في المائة، ستصبح خاضعة لمعدل 37 في المائة، إضافة إلى التعديلات التي ستهم معدلات التضريب على شرائح الدخول المتوسطة. عبد الواحد كنفاوي
