فتحت مصالح إقليمية مكلفة بالشؤون القروية بحوثا في شأن تسريبات مغلوطة يراد منها تحريض ذوي الحقوق في أراض سلالية للضغط، من أجل الحصول على امتيازات ومنافع متأتية من مشاريع تعمير، عبارة عن بقع في تجزئات سكنية. وكشفت مصادر "الصباح" أنه تبين من خلال تحقيقات إدارية أجريت من قبل مصالح الشؤون القروية أن بعض النواب و بمجرد معرفتهم بعدم تجديد ولايتهم بسبب علاقاتهم المتشنجة مع باقي أعضاء المجالس النيابية عمدوا إلى تسريب معطيات التي تعود إلى مداولات سلالية حسب تصريحاتهم، في حين أن أغلبها مغالطات لا أساس لها من الصحة. ويواجه بعض النواب السلاليين تهما بمحاولة ضرب مصداقية عمل باقي النواب عبر تأليب المنتسبين لذوي الحقوق، كما وقع في تراب إقليم خريبكة، التي توصلت مصالح العمالة فيه بشكاية مؤرخة بتاريخ 29 مارس الماضي يزعم أصحابها أن نواب جماعة سلالية يقومون بعرقلة مشاريع دون وجود مبررات موضوعية، وأنهم يسهلون استفادة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق ولا ينتمون للجماعة من قطع أرضية لإقامة مشاريعهم على حساب ذوي الحقوق، مع المطالبة بتدخل سلطات الوصاية من أجل تسريع إنجاز مشروع تجزئة وعدم إعادة تعيين النواب منتهية ولايتهم. يذكر أن قرارا عامليا صادرا تحت رقم 34 /2024 بتاريخ 01 أبريل 2024 قضي بإنهاء مهام نائب واقتراح بديل له تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون 17.62، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ولم تجد الداخلية بدا من وقف صناعة وثائق ريع الأراضي السلالية، بعد خروقات خطيرة تم رصدها في مصالح بعض الجماعات والدوائر، إذ منعت مراسلة المصادقة على التفويتات والتنازلات، والانتباه إلى معاملات غير قانونية متعلقة بالمصادقة على عقود تفويت عقارات تابعة للجماعات السلالية، محذرة من التهاون في تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 09 غشت 2019، بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية وتدبير أملاكها. وتجري الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثا في شكايات من المديرية العامة للشؤون القروية بوزارة الداخلية، ينتظر أن تسقط أسماء كبيرة في صفوف مسؤولين ومنتخبين ورجال سلطة. وتضمنت تقارير أحالتها المصالح المركزية للداخلية على الوزير، عبد الوافي لفتيت، خروقات بالجملة في عمليات تفويت مشبوهة لآلاف الهكتارات من الأراضي السلالية، استفاد منها أبناء وأقارب مسؤولين ومنتخبين. ويسارع برلمانيون ومستشارون في مجالس جماعات ترابية، الزمن، من أجل ضمان الاستفادة من ترتيبات حكومية لمنح إعانات مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، بعد دخول القرار حيز التنفيذ، إثر صدور مرسومه في الجريدة الرسمية. واتهم أصحاب حقوق في أراض سلالية برلمانيين بالسطو على مساحات كبيرة منها، مستغلين نفوذهم أعضاء بمجلس النواب ومجلس المستشارين أو نوابا سلاليين، إذ راكموا الاستفادات من الحصص بواسطة قرارات نيابية مطعون فيها. ياسين قُطيب
