اشتكى برلمانيون لبعض قادة أحزابهم، بسبب مطاردتهم من قبل المديرية العامة للضرائب، قصد أداء ما بذمتهم من مستحقات، في إطار ما ينص عليه القانون، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وتلقى المعنيون بالأمر نصيحة بضرورة القيام بواجبهم الوطني، بأداء الضرائب، وعدم اللجوء إلى "الوساطة السياسية" لأجل تخفيض قيمتها أو التغاضي عنها، بمبرر عدم تحقيق أرباح، أو الادعاء بارتفاع تكاليف الإنتاج، الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي، وتصريح بعض أرباب العمل بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد. وسارع بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، إلى بحث حل ودي في مجال تخفيض الضرائب، التي تعكف المديرية العامة على جمعها لتمويل الميزانية العامة التي تعاني بسبب توالي سنوات الجفاف، وتأثير ذلك على فرص الشغل في القطاع الفلاحي، ما أدى إلى فقدان 100 ألف فرصة عمل، ولعدم إحداث وحدات صناعية جديدة بمختلف الجهات والأقاليم، لتخلف تنزيل تسريع المخطط الصناعي الذي استقر في إنتاج السيارات والطائرات فقط، وفي الاستثمارات الكبرى، مع استمرار تلاعب ثلاثة ملايين وحدة إنتاجية، بالدولة، مدعية أنها غير مهيكلة، فيما تربح الملايير عن طريقة هيكلة الأرباح لاقتناء عقارات داخل المغرب وخارجه، ومواد استهلاكية للادخار مثل الذهب، وسيارات فارهة، وشقق، والتعامل بـ "الكاش" بالملايير، لكي تتهرب من أداء الضرائب، ومنها مقاولات تنتج فواتير وهمية تسببت في حدوث خسارة لإدارة الضرائب. وأفادت المصادر أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، رفض مرارا أي وساطة، وقال إن على من يدعون بأن الضرائب مرتفعة جدا، اللجوء إلى الطعن في إطار المنازعة الضريبية، لأجل تصحيح خطأ إذا ثبت بالدليل المادي الواضح، أما إذا ظهرت المعطيات صحيحة، فإن الملزم بأداء الضرائب، مطالب بالقيام بواجبه الوطني تحت طائلة أداء الغرامات عن كل تأخير. وقرر لقجع، مواصلة مهمته في مطاردة كبار الغشاشين والمتملصين من أداء الضرائب التي تحتاج إليها الخزينة العامة للدولة لأجل تمويل المشاريع التنموية، واستمرار الدعم الاجتماعي المتنوع الذي تطلب رصد 200 مليار درهم. ونفى وزير الميزانية، وجود تعسف من قبل إدارة الضرائب، أو قباض الضريبة. ودعا البرلمانيين إلى عقد لجنتي المالية لمجلس النواب والمستشارين، وزيارة مقر المديرية العامة للضرائب للوقوف على العمل الجبار الذي يقوم به الموظفون في ظل احترام القانون. وأكد أن النظام المعلوماتي يضبط المعطيات، وأن من ادعى أنه لم يحقق أرباحا، بسبب نقل أمواله إلى قطاع آخر، فإن "رادار" المراقبة سيكون له بالمرصاد، وأن من يربح عليه أن يؤدي "شي بركة للدولة" كي تنجز مشاريع البنية التحتية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن لإدارة الضرائب الحق في إجراء مراجعة ضريبية، في حال ثبت وجود غش في أداء الواجب الوطني. ونفى وجود تصفية حسابات تجاه المقاولين في عملية مراقبة الملزمين بأداء الضرائب كما راج، أخيرا، لحرص المديرية العامة للضرائب على إعمال المراقبة لرفع الإيرادات، وإنفاق جزء كبير منها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن هناك من يريد تضليل الرأي العام، وسيكون له بالمرصاد، حرصا منه على حماية المال العام. أ. أ
