تجاوز حجم الكاش المتداول، خلال الربع الأول من السنة الجارية، 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكد المركز التجاري للأبحاث، التابع للتجاري وفا بنك، أن التداولات بالكاش سجلت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أعلى مستوياتها التاريخية، مضيفا أن بنك المغرب يواصل مهامه باعتباره منظما للسوق النقدية عبر عمليات ضخ السيولة. وأشار المركز في مذكرته إلى أن تدخلات بنك المغرب الأسبوعية تجاوزت 131 مليار درهم، وبلغت التسبيقات لمدة سبع أيام 47.1 مليار درهم، وظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة الأسبوع الماضي في حدود 84.4 مليار درهم. وتعكس هذه المعطيات أن الثقة ما تزال مفقودة في التعامل عبر القنوات البنكية، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج البنوك، إذ أتاح لهم قانون المالية للسنة الجارية إمكانية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. ولم تفلح هذه الإجراءات، المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك، في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لديها، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام. بالموازاة مع ذلك، فإن حجم الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يساهم، أيضا، في ارتفاع حجم "الكاش" المتداول. وتهيمن جهة البيضاء- سطات على 23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المتداولة خارج القنوات البنكية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، بحصة 18 في المائة، ثم مراكش-آسفي بنسبة 13 في المائة، وسحبت من البنوك نسبة 87 في المائة من السيولة بست جهات، من أصل 12 جهة. وأفادت مصادر أن بنك المغرب يدرس الحلول الممكنة والتجارب الدولية في المجال، من أجل تقليص التعاملات نقدا. عبد الواحد كنفاوي
