في وقت تعيش فيه مجموعة من دول المنطقة فوضى تلقي الدعم الخارجي من قبل أشخاص ومنظمات، انتبه المغرب إلى خطرها مبكرا، وفرض عليها مجموعة من القيود، لتفادي عواقبها، وهو ما أكده تقرير دولي حول التبرعات. وجاءت هذه المعطيات في تقرير "مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي 2025"، الصادر عن مدرسة عائلة ليلي للأعمال الخيرية بجامعة إنديانا، بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح التقرير أن استلام التبرعات والتمويلات من الخارج، مسموح به للجمعيات التي تحظى بصفة المنفعة العامة، لكن من الواجب على الجهة التي تلقت الدعم أن تدفع الضرائب المفروضة، ولا يمكنها أن تستفيد من إعفاء شامل. واعتبر التقرير أن تلقي التبرعات من الخارج مقيد جزئيا في المغرب، مقارنة بدول أخرى تسمح بها بحرية، كما هو الحال في بعض دول الجوار، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للمنظمات الخيرية بالمغرب، يقول التقرير إن "الجمعية" هي الشكل القانوني الوحيد المعترف به في المملكة، عكس دول المنطقة التي تعتمد أشكالا أخرى، من قبيل "المؤسسة"، أو الشركة غير الربحية. وأشار التقرير إلى عدم وجود صيغ متعددة لتأسيس منظمات خيرية بالمغرب، وهذا ما يحد من التنوع المؤسساتي. وأما بالنسبة إلى شروط التأسيس والحل، يوضح التقرير أن التسجيل إجباري من أجل بدء العمل، في حين أن الحل يتم عن طريق القضاء، ويمكن للمنظمة المتضررة الطعن في القرار. واعتبر التقرير أن آلية الطعن في قرارات القضاء، تعد أكثر شفافية، مقارنة ببعض الدول التي لا تسمح بالطعن. وفي ما يخص التبرعات المعفاة من الضرائب، يقول التقرير إنها نوعان، الأول يجب أن تكون الجمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، والثاني أن تكون الجمعية مرتبطة باتفاقية مع الحكومة، مبرزا أن الحد الأقصى للإعفاء الضريبي هو 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة. ويعتبر هذا الحد منخفضا مقارنة ببعض الدول، مثل إسرائيل التي تفرض 35 في المائة. يذكر أن "مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لـ 2025"، يحلل مدى سهولة أو صعوبة تأسيس وعمل المنظمات الخيرية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل والتبرعات العابرة للحدود والدعم الحكومي، والبيئة الاقتصادية والسياسية والثقافية. عصام الناصيري
