استبعاد خبرة الأمن والدرك في ملف بنعلال

في تفاصيل جديدة في قضية ملاحقة ابني القيادي الاستقلالي والبرلماني السابق فوزي بنعلال وزوجته الأولى وكاتبته الخاصة وموظف مسؤول عن تصحيح الإمضاءات بتمارة، استبعدت المحكمة، أخيرا، الخبرة الأولى لمعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني، كما استبعدت خبرة معهد الدرك الملكي. وأمرت المحكمة من جديد بإجراء خبرة بعيدة عن المعهدين أناطتها بالخبير القضائي المحلف في الخطوط العربي الكساب للتأكد هل بنعلال وقع على تفويت 95 بالمائة من عقاراته ضمن شركة واحد لفائدة الزوجة الأولى وابنيها وحرمان الزوجة الثانية وأبنائها الثلاثة القاصرين من مختلف العقارات التي تصل إلى حوالي 60 في المائة. وفاجأ القاضي بغرفة الجنح المستأنفة المتتبعين للنازلة، بعدما انتهت الغرفة من المناقشة في القضية، كادت أن تتحول للاشتباك بالأيدي، وأحالتها على المداولة من أجل الحكم، قبل أن تقضي بإجراء خبرة جديدة مستقلة، في وقت التمست فيه النيابة العامة بإناطة الخبرة بمعهد الأمن. وعرفت الجلسة قبل اتخاذ قرار الخبرة الخطية الجديدة، مناقشة القضية وتوجيه استفسارات وأسئلة للمتابعين الخمسة، دامت حوالي ست ساعات، عرفت سجالا قويا. وركز الدفاع على طبيعة تواريخ تفويت العقارات لفائدة أبناء الزوجة الأولى، في الوقت الذي اعتبرت فيه الثانية أن الشركة التي تجمع العديد من أملاك زوجها السابق، جرى تفويتها أملاكها بالتدليس دون علم زوجها أو توقيعه. وأثارت تواريخ واقعة التوقيع على القانون الأساسي والمصادقة عليه بالمقاطعة لغطا حينما عرض دفاع الزوجة المشتكية بأن الرقم الترتيبي في سجل تفويت الحصص ورقم تحيين القانون الأساسي يحملان الرقم ذاته بسجل المقاطعة بتمارة، لكن بتواريخ مختلفة، فتاريخ التحيين يحمل 8 نونبر، أما تفويت الحصص فيحمل تاريخا لاحقا وهو 12 نونبر، أي بعد أربعة أيام رغم أنهما يحملان الرقم الترتيبي نفسه. وأكد الدفاع أن المشتكى بهم قاموا بتحيين القانون الأساسي بتاريخ 8 نونبر، رغم أن عملية التحيين تكون بعد تاريخ التفويت ويصعب ذلك "كيف يعقل أن يسبق التحيين تاريخ التفويت". وأثناء استفسار موظف المقاطعة، الذي صادق على التفويت والقانون الأساسي، حاصرته هيأة دفاع المشتكين بتصريحات زميلين له، أكدا أن فوزي بنعلال لم يحضر إلى مقاطعة بتمارة للمصادقة على تفويت 95 من أملاكه المحصنة في شركة واحدة لفائدة ابنيه. وأكد الدفاع أن الموظف لم يدل إطلاقا بنظير السجل الأول حتى يمكن التأكد فعلا من وجود الأرقام الترتيبية نفسها موضوع المصادقة المتعلقة بابي الهالك، مع العلم أن القانون يفرض أن تكون أرقام المصادقة موضوع أربع وثائق موجودة بالسجلين، كما لم يدل الموظف نفسه بنظير السجل المنسوب لبنعلال موضوع الرقم الترتيبي 5653، سيما أن المادة السابعة من القانون المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات، من قبل الجماعات والمقاطعات، تفرض ضرورة مسك الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء في نظيرين، وهو ما لم يتم العثور عليه في هذه النازلة. كما نبه الدفاع بأن توقيع حتى الزوجة الأولى بسجل المصادقة جاء مخالفا متوقيعين آخرين، كما أكدت مصرحة مشاهدتها الكاتبة الخاصة للهالك وهي تقوم بتقليد توقيعه، ثم أن ثلاثة موظفين بمقاطعة تمارة صرحوا بأنهم لم يشاهدوا ولوج الرئيس السابق للهرهورة أو توقيعه، ما وضع زميلهم في موقف محرج. عبد الحليم لعريبي

استبعاد خبرة الأمن والدرك في ملف بنعلال

المحكمة تنيط خبرة خطية جديدة بخبير قضائي لقطع الشك باليقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداء ونصب يطيحان بسائقي طاكسي بأكادير

مافيا تتربص بعقارات الأجانب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات