ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية

تحول مجلس النواب إلى فضاء لتداول اللسان الأمازيغي بكل تلاوينه وتعبيراته. وحاصر عدد من البرلمانيين، من فرق الأغلبية والمعارضة، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم، متهمين وزارته بعدم الوفاء بالالتزامات الدستورية، والتقصير في إدماج الأمازيغية في المنظومة القضائية. وتحدث برلمانيون، في جلسة أول أمس (الاثنين)، وجلسات سابقة، بالأمازيغية، وجلهم من فرق الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. ورد وهبي أنه يستطيع الحديث بـ «تاشلحيت»، (أمازيغية سوس) لأنه أمازيغي، رفقة عشرات الوزراء وكبار المسؤولين، لكنه تراجع عن ذلك في الجلسة العامة، وتحدث بالعربية، مؤكدا أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على ضرورة أخذ اللغة الأمازيغية بعين الاعتبار في عمل المحاكم. وقال وهبي إن ثلثي قضاة المغرب يتحدثون الأمازيغية، وإن هذه اللغة لا تقبل المزايدات السياسية، مبرزا أنه تم توظيف مساعدات اجتماعيات، إضافة إلى تعيين مترجمين عند الحاجة. وقدم أمثلة حول كيفية مرور التقاضي، قائلا إن القاضي يطرح السؤال باللغة العربية وإذا كان المتقاضي لا يتقنها ففي هذه الحالة يصبح ملزما بتعيين من يساعده في الترجمة من أجل الفهم، مضيفا أن تعيين القضاة لا يمكن أن يبنى فقط على انتمائهم الجغرافي، وإنما تحكمه اعتبارات مهنية دقيقة. وأضاف وهبي أن وزارته بادرت إلى تنظيم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت أيضا بتعديل قانون الجنسية، إذ أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدل الاقتصار على العربية فقط، مستدلا بوجود أجانب مقيمين في مناطق ناطقة بالأمازيغية ويتقنونها أكثر من العربية، كما أن مغاربة العالم يتقنون لغات حية واللغة الأمازيغية، حسب كل منطقة. وأضاف وزير العدل أن الوزارة وفرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية، وتوجد إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، مشيرا إلى أن المحاضر لا تزال تحرر بالعربية بموجب القانون. وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على إقرار أقسام خاصة بترجمة الوثائق إلى اللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية. أحمد الأرقام

ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية

وزارة العدل وفرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بها بمختلف المناطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات