انتفضت فرق المعارضة في وجه رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، ضد ما وصفته بـ "سياسة الإغراق بالدين"، محذرة من أن هذا النهج سيؤدي إلى تقييد مالية الجهة لسنوات طويلة، بسبب التزامات السداد. وأكدت مصادر "الصباح" أن أغلب المشاريع الممولة بالقروض غير واضحة المعالم بالنسبة إلى الرأي العام المحلي، وحتى إلى بعض المنتخبين. وتواجه مباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور أصواتا غاضبة، بسبب انعدام الشفافية واحتكار القرار وتغييب الحوار في تدبير الملفات المالية، والفشل في إشراك ممثلي السكان، في اتخاذ قرارات ترهن مستقبل الجهة بأكملها. ي. ق
