هلال يدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقرير موجه إلى الجمعية العامة تصدى عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، لمحاولة تضليل جزائرية في صياغة وثيقة أممية إخبارية، موجها رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة. وأعرب هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة "الطرفين" في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في تقرير إخباري مرسل إلى الجمعية العامة، برسم 2024. وسجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم "لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس، بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة، بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة"، في حين أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية انزاحت بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل وفي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة، من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس. ولاحظ هلال أن هذه الفقرة مجردة من أي سياق، وموقف الشخص الذي صاغ المقدمة والعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيأة، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو"، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ 2018. وأكد الدبلوماسي المغربي أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة، من خلال الإشارة إلى موقف يتخذه عضو غير دائم بالمجلس، وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وسجل هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم، من خلال التحجج بـ"النزاهة الإجرائية"، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعدان شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن، بصفته الضامن للعملية السياسية، من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن المغرب يدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، ويرفض التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. ياسين قُطيب
