النزهاء المجتهدون يرتكبون أخطاء تدبيرية والمفسد إلى جهنم استشاط عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غضبا، وهو يدافع عن المسؤولين النزهاء، ومنهم المنتخبون المحليون، منتقدا من يسعى إلى ترويج صورة واحدة عن المغرب بأنه دولة "فاسدة". وقال وهبي إنه، حين يفتح نقاشا عموميا للتمييز بين المسؤول النزيه والمفسد، يتهمونه بالفساد، قائلين "أنت كاتحمي الشفارة"، مضيفا أن هناك من يريد وضع المسؤولين في زاوية مغلقة بترديد كلمة واحدة بأن الجميع "شفارة"، مشيرا إلى أن الذي يشتغل كثيرا ويجتهد، قد يرتكب أخطاء في التدبير، وعوض التفاعل معه لتصحيحها، يتهم بالفساد. ونال تعقيب المسؤول الحكومي على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، تصفيقات الجميع، مع طلب تغيير القوانين. وللتفاعل مع الذين التمسوا معاقبة المفسدين بالقانون، وعدم التستر عليهم، بعيدا عن سياسة تصفية الحسابات، رد وهبي قائلا "رئيس جماعة "شفار" يمشي الحبس، والنزيه أموت لحمايته بالقانون، الذي يجب تغييره، وهذا دور البرلمانيين في التشريع، ولا تتوجسوا، فخارق القانون إذا كان فطنا وتهرب من المساءلة، ولم يعاقب في السجن في الدنيا، فإنه سيعاقب حتما في الآخرة بدخول جهنم". وأكد وهبي أن النصوص القانونية التي تؤطر مثلا عمل رؤساء الجماعات الترابية تقيدهم وتعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، بدءا من الدستور، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوما تطبيقيا أحدها يتضمن 163 مادة. وقدم الوزير نماذج باعتقال رئيس جماعة حول أموالا كانت مخصصة لإحداث مراحيض في مؤسسات مدرسية، بعضها لم يعد قائما، لشراء سيارة إسعاف فتوبع قضائيا بتهمة "تبديد أموال عمومية"، متسائلا: "هل وضع المال في جيبه؟"، وزاد أن رئيس جماعة لم يتمكن من استرداد ضريبة محلية فتوبع بتهمة الإهمال، وأن آخر التمس منه عامل الإقليم صرف المال لحل مشكلة طارئة، مثل معالجة تداعيات فيضان، عبر تشييد طريق، أو قنطرة، أو الاستجابة إلى مطالب متظاهرين، فتمت متابعته قضائيا. وأضاف أن النصوص القانونية لا تعطي فرصة لرئيس الجماعة والإدارة لتدبير الشأن المحلي، وأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية. أحمد الأرقام
