شركات “تنعم” بأعطاب رقمنة الاستيراد

لم تصب الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة، في ما يتعلق برقمنة بعض إجراءات الاستيراد، سوى في مصلحة شركات التخزين والنقل، التي تتوفر على بعض مخازن الاستخلاص الجمركي، التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير. وأوضحت مصادر «الصباح» أن الوزارة اعتمدت، في إطار الرقمنة وتحسين المساطر، وبالتعاون مع الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية «بورتنيت» (Portnet)، مقتضيات جديدة، تتمثل، أساسا، في إجبارية معالجة إجراءات الاستيراد عبر المنصة المذكورة، وكذا التحقق من أدوات الوزن والقياس وشهادات المطابقة، إذ أصبح لزاما على المستوردين إتمام هذه الخطوات عبر المنصة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التدابير، التي كان الهدف منها تبسيط المساطر وتسريع الإجراءات، كانت لها نتائج عكسية على المستوردين، بسبب غياب البنية التحتية الجاهزة وعدم مواكبة الإجراءات بتوفير الكفاءات البشرية لمسايرة هذه التحولات، ما أدى إلى شلل حقيقي في سلاسل التوريد وزيادة غير مسبوقة في التكاليف. وهكذا تحولت الرقمنة، التي تعد خطوة ضرورية نحو التحديث والشفافية، إلى كابوس حقيقي للمستوردين، بعدما تم اعتمادها دون أي تهيئة واقعية أو إشراك فعلي للمعنيين بالأمر. وأفادت مصادر «الصباح» أنه رغم أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف في ظاهرها إلى ضمان جودة وسلامة المنتوجات، فإن غياب البنية الرقمية الملائمة، وضعف التكوين لدى عدد من المتدخلين، وكذا صياغة قوانين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، أدى إلى شلل حقيقي في الموانئ والمخازن. وبعد أن كانت إجراءات التخليص الجمركي لا تتجاوز يومين أو ثلاثة، أصبحت السلع اليوم تنتظر شهرا وثلاثة أشهر، وفي كثير من الأحيان يضطر المستوردون إلى التخلي عنها بسبب التكاليف الباهظة، خصوصا رسوم التخزين. وأصبحت شركات النقل، التي تتوفر على مخازن الاستخلاص الجمركي، حسب ما أكدته مصادر «الصباح» المستفيد الأكبر من هذا الارتباك، إذ تحقق أرباحا طائلة على حساب المستوردين، الذين يعانون عجزا ماليا خانقا. ويطالب مستوردون متضررون وزارة الصناعة والتجارة، خاصة مديرية حماية المستهلك، بمراجعة قراراتها، مشيرين إلى أن الدور الأساسي للوزارة تسهيل المساطر ودعم الفاعلين الاقتصاديين، وليس تعطيل أنشطتهم بقوانين وإجراءات تفضي إلى طريق مسدود. وأكدت المصادر ذاتها أن الوضع الحالي خطير، إذ يواجه المستوردون معاناة يومية، لمواصلة نشاطهم في ظل منظومة لا تراعي الواقع، محذرة أنه إذا لم يتم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا ومراجعتها بالشكل السليم، فإن الاقتصاد الوطني سيدفع ثمنا باهظا، وسيتحول الربح السريع لبعض شركات التخزين والنقل إلى نقطة انهيار لمنظومة الاستيراد ككل. عبد الواحد كنفاوي

شركات “تنعم” بأعطاب رقمنة الاستيراد

وزارة الصناعة والتجارة اعتمدت إجراءات جديدة شلت الموانئ وأنعشت معاملات مقاولات التخزين والنقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات