قالت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إن قرارها المتعلق بتمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط والحبار إلى 30 يونيو الجاري، "لا يستند إلى أي أسس تجارية، وإنما يندرج في إطار تفعيل التوجهات الوطنية الكبرى، الهادفة إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام، استنادا إلى رأي علمي موثوق صادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري". وأوضح "رد توضيحي" لكتابة الدولة على مقال نشرته "الصباح"، تحت عنوان "راحة بيولوجية "ملغومة" للأخطبوط والحبار"، أن تمديد الراحة البيولوجية يهدف إلى "حماية صغار الأخطبوط في مختلف المصايد، ومنحها الوقت الكافي لبلوغ الحجم التجاري القانوني، تفاديا لأي استنزاف مبكر للمخزون"، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية لحملات تقييم وضعية الرخويات، التي يباشرها المعهد على امتداد الشريط الساحلي الوطني، والتي ما زالت جارية عن نسب مرتفعة لوجود صغار الأخطبوط بالمناطق المشمولة بالتقييم، بلغت 66 في المائة بالبحر الأبيض المتوسط، و56 في المائة بشمال المحيط الأطلسي، و43 في المائة بالمنطقة (أ) من الأطلسي". وذكرت كتابة الدولة أن "احترام تدابير الراحة البيولوجية لا يعد فقط إجراء بيئيا لحماية الثروة السمكية، بل يشكل أيضا دعامة أساسية لضمان استمرارية نشاط اقتصادي واجتماعي حيوي لآلاف المهنيين، كما يسهم في تحسين الكميات المصطادة القابلة للتسويق خلال المواسم المقبلة، ويعزز أداء أساطيل الصيد التي تستهدف هذه الأصناف"، موضحة أن "القرارات المتخذة في مجال تدبير المصايد تستند حصريا إلى معطيات علمية وتحاليل بيولوجية دقيقة، بما يضمن التوازن بين حماية الموارد البحرية وتثمين استغلالها بشكل عقلاني ومستدام". خ.ع
