جلالته قال إن المملكة تعزز دورها محفزا إستراتيجيا وجسرا طبيعيا يربط بين جهات القارة أكد جلالة الملك أن المغرب تمكن من تعزيز دوره محفزا إستراتيجيا للشراكات جنوب - جنوب، والقيام بدوره جسرا طبيعيا يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب، مبرزا في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ "ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، التي انطلقت أشغالها، أول أمس (الأحد)، بمراكش، أن المملكة "أطلقت مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام". وأوضحت الرسالة الملكية، التي تلاها أندري أزولاي مستشار جلالته، أن الأمر يتعلق على الخصوص بالتوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى، مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قال جلالته: " قمنا أخيرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي"، مضيفا جلالته أنه تم أيضا إطلاق مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وسجل جلالته أن الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات إستراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، تشكل مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن منطلق الوعي التام بالأهمية القصوى للتمويل، أشار جلالة الملك إلى أن المغرب اعتمد مقاربة إستراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية، إذ أكد أن صندوق محمد السادس للاستثمار "يبرز باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة"، مستحضرا في الاتجاه نفسه القطب المالي للبيضاء الذي نجح في "تثبيت موقعه مركزا ماليا إقليميا رئيسيا، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا"، مجددا التأكيد على أن "المملكة المغربية ستواصل بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الإستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب - جنوب، ووفاء بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية". وأكد جلالته أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل، مسلطا الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية، التي تزخر بها القارة. ياسين قُطيب
