تتجه مجموعة من وكالات الأحواض المائية إلى عرقلة الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، بسبب منعها المستثمرين من حفر الآبار والثقوب المائية، بذريعة الإجهاد المائي. وعلمت "الصباح" أن مجموعة من المستثمرين وقعوا في ورطة، بعدما سارعوا إلى حجز هكتارات شاسعة من الأراضي السلالية، قبل أن يفاجؤوا بأن الوكالات تمتنع عن تسليمهم رخص حفر الأثقاب المائية، من أجل الشروع في أنشطتهم الفلاحية والإنتاجية. وتتذرع الوكالات في المناطق التي تعيش إجهادا مائيا، بأن الفرشة المائية لا تستحمل المزيد من الاستنزاف، علما أن هذه السنة شهدت تساقطات مطرية مهمة وسيولا، ما يطرح السؤال حول وضعية الفرشة المائية في الوقت الحالي؟ وهل تستند على معطيات محينة، أم أنها تعتمد على أرقام سنوات الجفاف؟ ووقع المستثمرون في فخ المؤسسات، إذ أنهم انخرطوا في مشروع ملكي، تسهر عليه الدولة ويؤطره القانون ودفاتر التحملات، لكن مؤسسات الدولة نفسها حرمتهم في ما بعد من التراخيص. ورغم أن مجموعة من الجهات في المملكة تعيش إجهادا مائيا منذ سنوات، إلا أن وزارة الداخلية أقحمتها في مشروع تعبئة مليون هكتار للاستثمار، وهو ما يتناقض مع تبريرات وكالات الأحواض المائية، ما يجعل المستثمرين يشكون في تعرضهم لنوع من الابتزاز. ونشرت الوكالات في الفترة الأخيرة معطيات حول الوضعية المائية بمناطق نفوذها، إذ قالت وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، إن جل الطبقات المائية بالجهات التابعة لها، تعرف تذبذبات وانخفاضات مهمة في المستوى، ويعود هذا الانخفاض إلى تزايد الطلب على الماء بمختلف استعمالاته، إلى جانب الاستغلال المتواصل لها، في ظل ضعف تغذية هذه الطبقات، بسبب قلة التساقطات المطرية. وفي جهة كلميم واد نون، تشير المعطيات المتعلقة بطبقة سهب الحرشة إلى تغيرات في مستوى المياه، إذ عرف تراجعا في السنوات الماضية، قبل أن يشهد تحسنا طفيفا في السنة الماضية، علما أن هذا التحسن النسبي لا يخفي التذبذب العام الذي تعرفه المنطقة. وينطبق الأمر نفسه على إقليم ورزازات وأقاليم أخرى في الجنوب الشرقي، بسبب سنوات الجفاف المتوالية، ومن المرتقب أن تتحسن في المستقبل، بعد التساقطات المطرية الأخيرة. عصام الناصيري
