وتيرة الإنجاز وضخامة المشاريع المبرمجة تجاوزتا إمكانيات الموارد البشرية للجماعة والجمعيات بدأت مقاطعات البيضاء تستشعر صعوبة مواكبة وتيرة العمل بفعل ضخامة بعض المشاريع المبرمجة بفعل محدودية الموارد البشرية الجماعية، بالمقارنة مع شركات التنمية المحلية التي تمتع بمرونة كبيرة في استقطاب الأطر، خاصة باستعمال آلية التشغيل بالتعاقد. ونبه شفيق بنكيران نائب العمدة ورئيس مقاطعة عين الشق إلى أن الدينامية التي تشهدها البيضاء حاليا، يمكن أن تنجم عنها مشاكل في التنفيذ، بالنظر إلى قلة الموظفين الجماعيين، بفعل الإحالة على التقاعد وإغلاق باب التوظيف إضافة إلى اتساع مجال تدخل شركات التنمية. واستعجل القيادي في التجمع الوطني للأحرار البحث عن بديل يضمن تنسيقا أكبر في تدبير القرب من أجل تجاوز البطء المسجل على مستوى بعض المقاطعات، مستدلا على ذلك بقطاع التنشيط الثقافي في المقاطعة التي يرأس مجلسها، مقترحا إحداث فروع لشركات التنمية المحلية على مستوى كل عمالة. وأوضح بنكيران في تصريح لـ "الصباح" أن الوضع الحالي يصعب مأمورية شركات التنمية المحلية خاصة في مواكبة المقاطعات، لذا سيكون من الأنجع إحداث توازن مع أسلاك الإدارة الترابية في إشارة إلى أن الوالي يتعامل مع مديري تلك الشركات، في حين ليس هناك مخاطب على مستوى العمالات، مسجلا إمكانية إحداث هيآت تتولى مهمة التنسيق مع مجالس المقاطعات. وأشار نائب العمدة إلى ضعف الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الجماعة والمقاطعات، خاصة من حيث العدد الذي أصبح تحت عتبة 8 آلاف موزعة بين مجلس المدينة و16 مقاطعة في ظل خصاص كبير في البروفيلات المطلوبة عكس شركات التنمية المحلية التي يمكنها توظيف أطر من جميع الاختصاصات لأنها غير ملزمة بمساطر الوظيفة العمومية، ما يجعل منها الملاذ الوحيد لزيادة النجاعة في تنفيذ برامج الجماعة. وأوضح بنكيران أن المقاطعات مقبلة على إنجاز مشاريع كبرى قد لا تكون لها القدرة على تدبيرها من قبيل الأقطاب الاجتماعية الكبرى التي تتجاوز إمكانيات الجمعيات، مسجلا أن الشركات المحلية يمكن أن تكون أكثر جدوى كما هو الحال في مسألة تدبير الجبايات المحلية على مستوى المقاطعات، في إشارة إلى (كازا. موارد). واعتبر بنكيران أن إحداث فروع في العمالات لن يكون سابقة من نوعها، ضاربا المثال على ذلك بالتقسيم المعتمد من قبل الوكالة الحضرية التي قسمت مجالات اشتغالها حتى لا تبقى مشتتة في أرجاء جهة من حجم البيضاء - سطات، وإحداث وكالات حضرية فرعية لكل عمالة على حدة. ياسين قُطيب
