الوكالة الحضرية في حقل رماية منتخبين بالبيضاء رفضوا منطق «شاورهم ولا تأخذ برأيهم» قرر أعضاء مجلس مدينة البيضاء، أول أمس (الأربعاء)، خلال الجلسة الثانية من دورة ماي 2024، تأجيل النقطة المتعلقة بإبداء الرأي في مشروع التصميم التهيئة الجديد لمقاطعة عين الشق، بسبب العدد القياسي من التعرضات، وعدم إتاحة الفرصة للمنتخبين للإطلاع على جميع الحيثيات والتفاصيل. وقال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، بخصوص النقطة 55 المتعلقة بإبداء الرأي في مشروع تصميم التهيئة لعين الشق أن لجنة التعمير، التي عرضت عليها هذه النقطة للنقاش والتداول، لم تتوصل سوى بعرض يتيم للوكالة الحضرية، بينما هناك المئات من التعرضات التي ظلت مبهمة، ولم يتوصل الأعضاء بخصوصها بأي تفاصيل. ووصل عدد التعرضات، سواء المقدمة من مواطنين وأصحاب عقارات وأراضي خاصة، أو من قبل منعشين عقاريين وذوي مصالح، إلى أكثر من 920 تعرضا، تم إيداعها بمقر الجماعة، أو بمقر المقاطعة، وفق الإعلان المنشور المتعلق بتسجيل ملاحظات وتعرضات حول مشروع تصميم التهيئة. ويعتبر هذا العدد من التعرضات قياسيا في تاريخ البيضاء، إذ لم يكن العدد يتجاوز في أقصى الأحوال 120 تعرضا في تصاميم التهيئة المنجزة في الفترات السابقة. وأثار هذا الكم الكبير من التعرضات حفيظة مسؤولين في ولاية جهة البيضاء، الذين انزعجوا من الطريقة التي أُعد بها مشروع تصميم تهيئة عين الشق، بطريقة انفرادية تقريبا، سيما أن جزءا كبيرا من الملاحظات التي أبداها أصحاب التعرضات، تتعلق باعتداء مادي على أراض، أو برمجة تنطيقات لمرافق عمومية في العقارات نفسها التي سبق للتصميم الحالي اعتمادها، ما قد يحرم هؤلاء من استرجاعها بعد انقضاء عشر سنوات. ولم يتجاوز تنفيذ تصميم التهيئة لعين الشق (2023/2024) نسبة 40 في المائة في الإنجاز، بسبب عدم تنفيذ المرافق العمومية المبرمجة (مدارس، ملاعب، مستشفيات، دور شباب)، لغياب تنسيق وتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، وهو حال أغلب تصاميم البيضاء التي تظل حبرا على ورق، بينما يحرم المواطنون من أراضيهم وعقاراتهم. وتوصلت ولاية جهة البيضاء بشكايات، أيضا، من منعشين عقاريين، لم يستوعبوا مضامين مشروع التهيئة الجديد، سواء في الشق المتعلق بالتراجع عن تنطيق (طابق سفلي+3 طوابق)، إذ هناك تجزئات ومشاريع سكنية موجودة انتهت في جزء منها باحترام التنطيق السابق، وقد تحرم في الجزء المتبقي إذا دخل التصميم الجديد حيز التنفيذ. أما الشق الثاني، والمهم، فيتعلق بمصير مشروع تعبئة 64 ألف شقة لتنفيذ برنامج ترحيل قاطني دور الصفيح، وتعتبر عين الشق، واحدة من المقاطعات المستقبلة لجزء من هذا المشروع. وطالب حيكر بتأجيل هذه النقطة إلى وقت لاحق من أجل تعميق النقاش، ملتمسا من رئيسة الجماعة تحديد موعد قار لإعادة عرض هذه النقطة على مسطرة التداول، لأجل الإعداد لذلك من قبل فريق العدالة والتنمية. من جانبه، استغرب محمد فهيم، عضو فريق الاستقلال بمجلس المدينة والمستشار بمقاطعة عين الشق، كيف يستمر هذا الوضع المختل، إذ يختزل دور المنتخب في إبداء الرأي فقط في مشاريع تصاميم التهيئة، بينما يعود القرار الأخير إلى مكاتب الدراسات. وأكد فهيم أن الجماعة هي المسؤولة، قانونيا، عن تسليم رخص البناء والسكن وشهادات المطابقة، بينما يحصر دورها في إبداء الرأي في وثائق التعمير، مطالبا بإشراك فعلي للمنتخبين "فقد انتهى عهد الوصاية منذ 1976، في ما أعتقد"، حسب تعبيره. يوسف الساكت
