سجل المبلغ الجاري للقروض البنكية زيادة بنسبة 6.7 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما رفع المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من البنوك لزبنائها إلى ما يناهز 1108 ملايير درهم (11 ألفا و80 مليار سنتيم). وأفاد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة عرفت زيادة بنسبة 1.9 في المائة، موضحا أن ذلك يرجع أساسا إلى نمو بنسبة 5.1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بناقص 4.6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 0.3 في المائة. وعرفت القروض الممنوحة للأسر، ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، بفعل الزيادة في قروض السكن بنسبة 1.5 في المائة، والقروض الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المائة. وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر إجمالي البنوك الممنوحة في هذا الإطار في حدود 22.2 مليار درهم (2220 مليار سنتيم)، بعد تسجيل 19.6 مليار درهم قبل سنة. وأكد البنك المركزي أن البنوك أبقت، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، على شروط منح قروض السكن دون تغيير، وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية، مشيرا، من ناحية الطلب، تراجعها، سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك. عبد الواحد كنفاوي
