شطط في صفقات السبورة المغناطيسية

أثار قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، إلغاء صفقة تزويد مدارس الريادة بالسبورات المغناطيسية، الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا في الأوساط التربوية والقانونية، إذ وصفه محامي الشركة الفائزة بالصفقة بـ"الغامض"، وخرقت فيه أحكام مرسوم الصفقات العمومية لتكريس ثقافة الاحتكار، لفسح المجال لشركات بالظفر بالصفقة عبر مسطرة الصفقات التفاوضية، التي قيل إنها تفصل على المقاس حسب تأكيده. وتقدم محامي الشركة المتضررة بتظلم رسمي لمسؤولي الأكاديمية الجهوية، مع الإعداد لجرهم إلى القضاء الإداري بالشطط في استعمال السلطة، لوجود أخبار حول التوجه نحو عقد صفقات تبادلية، رغم أن الصفقة موضوع الإلغاء، كانت قانونية ومرت عبر مسطرة عادية. وعللت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قرار إلغاء الصفقة أنها توصلت بشكاية من شركة منافسة، رغم أن عرضها المالي رفض من قبل اللجنة التقنية، بسبب عدم احترامه دفتر التحملات. والمثير في الأمر، حسب ما جاء في التظلم الرسمي للشركة الفائزة، أن هذا الإجراء يعد خرقا سافرا لمرسوم الصفقات العمومية، الذي يمنع معالجة شكاية أحد المتنافسين قبل انتهاء اللجنة من أشغالها، لتفادي المس باستقلالية عمل اللجنة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. ورغم أن الشركة الفائزة بالصفقة، حصلت على قرار من المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، يؤكد مطابقة السبورات لدفتر التحملات، سواء من حيث المعايير البيداغوجية أو الجودة، فوجئت بالمسؤولين يصرون على مناورات غير قانونية وملتبسة للتشكيك في العينات دون أي حجة أو دليل، يؤكد محامي الشركة، قبل أن يفاجأ الجميع بخبر إلغاء الصفقة. وقال محمد الهيني، محام بهيأة الرباط لـ"الصباح"، إن قرار إلغاء الصفقة، أكد وجود مؤشرات قوية على التواطؤ والاحتكار وخدمة مصالح بعيدة عن القانون والمصلحة العامة، لأن وثائق رسمية كشفت أن المادة الخام المعتمدة في السبورات المغناطيسية والمعروفة باسم (الفولاذ الخزفي)، محصورة التوريد داخل المغرب من قبل جهات معينة، استفادت من صفقات مماثلة، قبل أن تفشل إحداها في الظفر بالصفقة المثيرة للجدل، وأن من كان وراء قرار إلغاء الصفقة، يسعى لتكريس ثقافة الاحتكار والهيمنة وتنازع المصالح، ضد القانون والدستور والتسبب في إهدار المال العام. واعتبر المحامي الهيني قرار الإلغاء بناء على شكاية طرف منافس، شططا بينا في استعمال السلطة، لأنه خرق سافر لمرسوم الصفقات العمومية، الذي ينص على أن معالجة الشكايات تتم بعد انتهاء لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض أشغالها، وتحرير المحضر النهائي، ثم نشر النتائج داخل أجل أقصاه 15 يوما، في حين أن مسؤولي الأكاديمية قاموا بمعالجة شكاية شركة منافسة قبل نهاية أشغال اللجنة، ما يعد ضربا لمبدأ استقلالية اشتغالها وشفافيتها. كما وقعت الأكاديمية الجهوية لفاس مكناس، يضيف المحامي، في خرق ثان، وهو أن مرسوم الصفقات العمومية نص على أنه لا يجوز لصاحب المشروع إلغاء المسطرة إلا في حال وجود عيب جوهري مؤثر في الإجراءات أو بناء على شكاية مؤسسة ومعللة بأدلة قانونية أو تقنية، وهو ما يغيب عن الشكاية المقدمة ضد الشركة المتضررة، التي جاءت مجردة من الحجج المطلوبة، ينضاف إلى ذلك أن الشركة صاحبة الشكاية، ألغي عرضها من قبل اللجنة، لعدم مطابقتها لدفتر التحملات وخرقها ضوابط نظام الاستشارة، مطالبا وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق محايد وشفاف حول أسباب إلغاء الصفقة والمس بحرية المنافسة والنزاهة والمصلحة العامة قد يكون منطلقا لتحقيق جنائي في الموضوع لربط المسؤولية بالمحاسبة. مصطفى لطفي

شطط في صفقات السبورة المغناطيسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات