صابري: من العبث تسفيه منجزات الحكومة

قال هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، إنه كيفما كان الأداء الحكومي، فإنه لا يمكن حصر نسبة مردودية الحكومة في أنها مجرد أمان، لأن النطق بهذا الوصف واستعماله في المعارضة كلام مردود، باعتباره لا يلامس الحد الأدنى من الواقعية. ولم يفت صابري في حوار مع "الصباح" الحديث بعيدا عن لغة الخشب للاعتراف بفشل وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل في معالجة مشكل البطالة، كما تطرق لجوهر الخلاف مع الوزير السكوري، في ما يخص الاختصاصات، وأظهر حقيقة علاقة "البام" بمكونات الأغلبية وتحديات المرحلة المقبلة في عدة نقاط كشف عنها لأول مرة. في ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار: محمد بها / تصوير: (عبد اللطيف مفيق) تعتبر المعارضة حصيلة الحكومة الحالية مجرد أمان لا تضاهي طموحات وتحديات المرحلة، خاصة بعد ارتفاع مستويات البطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ما ردكم؟ > لا يمكن القول إن حصيلة الحكومة الحالية مجرد أمان، لأنه سيكون من العبث تسفيه منجزاتها والتقليل من حجمها. وأي كان الأداء لا يمكن حصر نسبة مردودية الحكومة في أنها مجرد أمان، لأن النطق بهذا الوصف واستعماله في معارضة الحكومة كلام مردود باعتباره لا يلامس الحد الأدنى من الواقعية. لا يتسع المجال ولا الوقت لتسليط الضوء على حصيلة الحكومة بالتفصيل، لأنها حصيلة مجموعة من القطاعات الوزارية، ويمكن القول إن آخر وزارة في الترتيب حققت 50 في المائة من التزامات البرنامج الحكومي، إلا في نقطة واحدة سأقولها بكل جرأة وبكل صراحة، وهي المتعلقة بمعالجة البطالة التي لم تتمخض عنها مؤشرات إيجابية، بقدر ما كانت فيها الغلبة للجانب السلبي. للأسف المشاريع التي أشرفت عليها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لا يمكن أن نخجل من الاعتراف بأنها لم تحقق النتائج المرجوة، لأنها كانت مشاريع لحظية ولم تركز على الإجابة عن مشكل البطالة. ولكن أتمنى اليوم بفضل خطة التشغيل الجديدة وإصدار المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لتدبير 14 مليار درهم لفائدة الفئات المستهدفة أن تعطي أكلها وتساهم في رفع مؤشرات التقليص من نسبة البطالة. وفي ما يخص غلاء المعيشة فهو مسألة واقعية أظن بأن الحكومة واعية بها، إلا أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن هناك تراجعا كبير للأثمنة المرتفعة لمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا عمل مستمر تضعه الحكومة ضمن أولوياتها. مفتشو الشغل مستاؤون بسبب استمرار تجاهل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لمطالبهم المتعلقة بتحسين النظام الأساسي المنظم للمهنة والتعويضات الهزيلة عن الزيارات الميدانية. ما ردكم؟ > صحيح أن وضعية مفتشي الشغل تأخرنا في الاهتمام بها ولا أعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر. ولكن يمكنني القول إنه بعد جولة الحوار الاجتماعي المركزي التي عقدت بين الحكومة والنقابات، راسل عزيز أخنوش رئيس الحكومة كتابة الدولة المكلفة بالشغل من أجل تنزيل مخرجات هذا الحوار الاجتماعي إلى القطاعات التي يسهر عليها الوزراء. وتفاعلا مع مراسلة رئيس الحكومة بادرت إلى استدعاء نقابات قطاع مفتشي الشغل من أجل مناقشة القانون الأساسي وحول مرسوم التعويض عن الجولان فأبدت جميع النقابات تجاوبها، لكن قبل انعقاد اللقاء اعتذرت ثلاث نقابات واستجابات أربع هيآت بالحضور وتم تقسيم العمل إلى مرحلتين، تتمثلان في مناقشة مرسوم التعويض عن الجولان لأن مفتش الشغل كان يؤدي مصاريف تنقلاته ومأكله للقيام بمهامه من ماله الخاص رغم أنه يوجد في مهام رسمية. وهذه المعطيات لا تعني أن مفتشي الشغل لم يستفيدوا من التعويضات إلا أنها تعود إلى 2008 في حين أن متطلبات ومصاريف تلك المرحلة ليست هي مصاريف الوقت الحالي، ولذلك أنا مقتنع بمطالب مفتشي الشغل وفي هذا الإطار تم التوافق حول مرسوم التعويض عن الجولان وتم إيداعه بين يدي رئيس الحكومة للبت فيه. ومن هذا المنبر يمكن القول إن مرسوم التعويض عن الجولان يوجد بين رئيس الحكومة بشكل فعلي ولأول مرة. وفي ما يخص النقاش الثاني حول القانون الأساسي لمفتشي الشغل، كانت هناك خلوة تضمنت نقاشا لمدة يومين، وهو ما توج بالصياغة النهائية للقانون كما تقترحه التمثيليات النقابية للقطاع وسيكون خلال الأيام المقبلة أمام أنظار رئيس الحكومة من أجل اتخاذ المتعين. الحوار الاجتماعي بادرتم منذ تعيينكم كاتبا للدولة مكلفا بالشغل إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف القطاعات المهنية إلى حد وصفكم بالرجل الإطفائي. هل هناك مؤشرات على تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي؟ > بكل صدق وأمانة لا بد من الإشادة بالحكومة الحالية التي تعتبر أول حكومة فعلت مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، وأيضا لا بد من رفع القبعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لأنها انخرطت في هذا المسار من أجل منح فسحة لمدة سنتين للحكومة قصد الاشتغال والبدء في تنزيل برامجها بناء على تعاقد ما بين المركزيات النقابية والحكومة، وأيضا وفق برنامج محدد يتضمن لقاءين سنويا تم فيه النظر في مجموعة من المطالب من قبيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور "السميك" و"السماك" وتفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل ومراجعة مجموعة من الأنظمة الأساسية التي تعرف نقاشا مجتمعيا ضمنها مراجعة نظام التقاعد وحزمة من النقاط الإيجابية. وأظن أن مسار الحوار الاجتماعي يسير بشكل إيجابي وهو الأمر الذي ينبغي أن تحافظ عليه كل من الحكومة والنقابات، لأنه لا يمكن السير في علاقة صدام بين الطرفين، بخلاف ما إن كان هناك حسن نية وصدق وهذا سلوك مشهود له في العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، رغم بعض التوترات الخفيفة التي تقع أحيانا وهي أمر صحي. رجل الإطفاء ما تعليقكم عن وصفكم بالرجل الإطفائي؟ > (ضاحكا) أظن أن هذا الوصف يمكن التعليق عليه بأنه يدخل ضمن الواجب، فتعييني من قبل صاحب الجلالة يعني القيام بواجبي على أكمل وجه، وهو ما يفرض علي التدخل لإيجاد تسوية بين النقابات و"الباطرونا" لحل الأمور العالقة وتفادي طرد الأجراء واستمرارية الاحتقان، لأن هذا هو دور جهاز الشغل من أبسط موظف إلى كاتب الدولة. ولا ينبغي نسيان أن هذه المجهودات لا أبذلها لوحدي وإنما جميع المفتشين مشكورين يلعبون دور الإطفائي الذي يدخل ضمن عملهم اليومي. تعرف وزارة الإدماج الاقتصادي احتقانا كبيرا ضمنها إعفاءات بالجملة آخرها إقالة المديرة العامة لـ"أنابيك". ماذا يقع بالضبط؟ > كتابة الدولة المكلفة بالشغل بعيدة كل البعد عن هذا السؤال. وأظن أن السؤال إذا كان ضروريا فيجب أن يوجه إلى الوزير يونس السكوري لأنه من كان في مرمى سهام النقاش والانتقادات الحالية. حسب ما اطلعت عليه في الصحافة أن طريقة إقالة المديرة العامة لـ"الأنابيك" لم تحترم المسطرة القانونية، وإذا كان ما تروجه وسائل الإعلام صحيحا فهو أمر يطرح عدة علامات استفهام يجب على الوزير المعني الإجابة عنها. وأظن أن السؤال مشروع لأن مهما يكون عمل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة فدورها يحتم عليها أن تكون أول من يطبق القانون وأول من يحافظ على سلامة المساطر القانونية. الاختلاف رحمة ومصالح المواطنين خط أحمر هناك مشاكل بين مكونات الأغلبية، حيث يتم تبادل الضرب تحت الحزام في المهرجانات الخطابية والصالونات المغلقة وحتى في البرلمان، رغم جهود هيأة الأغلبية لتوحيد الرؤى، هل السبب في ذلك حمى الانتخابات والرغبة في حكم "الكروة"؟ > بكل وضوح، الأغلبية تتشكل من ثلاثة أحزاب حية ومجتهدة وفاعلة ولها تصوراتها الخاصة في مجموعة من القطاعات. وأكيد مادامت هناك ثلاثة أحزاب وليس حزبا واحدا فسيكون هناك اختلاف. لأنه في حال عدم وجود اختلاف في الرؤى والتوجه، فمن الأفضل أن ننصهر في حزب واحد وننهي هذا النقاش. في بعض المرات وليس بشكل دائم، يكون هناك اختلاف حول نقطة ما، والذي أعتبره مسألة صحية لأن الاختلاف رحمة، بل يجب أن ننظر إليه من الناحية الإيجابية وليس اعتباره صراعا من أجل من سيقود الحكومة المقبلة. وقضية من سيتصدر انتخابات 2026 نقاش قبل أوانه، رغم أن الطموح إلى ذلك يبقى مشروعا، وهو يوجد لدى جميع الأحزاب السياسية، بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان. والطموح لترؤس الحكومة المقبلة لا يعني أنه دخول في صراع مع الحزب الآخر وحلفائه في مكونات الأغلبية، في حين أن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وتدبير البرنامج الحكومي خط أحمر ولا ينبغي أن يكون موضوع معركة، بقدر ما ينبغي أن يكون محل اختلاف ونقاش للتجويد لتحقيق النجاعة الحكومية. السكوري قزم حجم مهامي ما صحة الأخبار التي تتداول حول وجود أزمة صامتة بين الوزير السكوري وكاتبه في الدولة، بسبب حرب الاختصاصات؟ > في الحقيقة لا توجد هناك حرب اختصاصات. لأن الاختصاصات كما جاءت في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية كانت واضحة ولا يمكنني إلا القبول بها كما هي، رغم أنها تقزم حجم المهام التي يمكن لكاتب الدولة القيام بها، ولكن دوري احترام مرسوم الاختصاصات بدون أدنى نقاش، خاصة أن المرسوم يتم إعداده من قبل الوزير، الذي يحيله على الأمانة العامة للحكومة، والذي يؤشر عليه في النهاية رئيس الحكومة. وبالتالي من جهتي ومن موقعي لا يمكنني إلا احترام مقتضيات المرسوم. ولكن الغريب في الأمر، إلى أي حد يتم حصر مسؤولية كاتب الدولة في تدبير قسم مديرية الشغل وتُمنح له فقط فسحة الاشتغال في تدبير العلاقة بين الإدارات اللامركزية لجهاز تفتيش الشغل، وهنا موضع الإشكال الكبير. وأظن أن السيد الوزير يعتقد أنه الوحيد المخول له التعامل مع المفتشيات الإقليمية والجهوية، في حين أعتبر أنه لي كامل الحق في التعامل، من أجل تنزيل مقتضيات المرسوم وممارسة الاختصاصات الموكولة لي والمؤشر عليها من قبل رئيس الحكومة، والتي لا يمكن أن تتم إلا عبر التعامل مع الإدارات اللا ممركزة لجهاز التفتيش. للأسف اليوم توجد قطيعة، وهناك توجيه بعدم تعامل المديريات الإقليمية والجهوية مع كاتب الدولة وعدم التجاوب مع سلطاته، وهي مسألة غير مفهومة. وأعتقد أن الوزير السكوري، هو من ينبغي أن يوضحها ولست أنا. "البام" لا يؤمن بالزعامات الخالدة مبادرة "جيل 2030" التي أطلقها حزب "البام" هل هي برنامج لتمكين الشباب من التعبير عن تطلعاتهم وتأطيرهم لإعدادهم لتحمل المسؤولية؟ أم مجرد تحضير انتخابي لاستقطاب فئة مهمة للتصويت؟ > أعتقد أن أي حزب لا يهيئ الخلف، فإنه حزب آيل للزوال. اليوم لو لم تأت فئة الشباب لدخول حزب الأصالة والمعاصرة وتم استقبالها وتأطيرها، منها فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد ونجوى كوكوس والتحقت بهم مجموعة أخرى، هل كان باستطاعة "البام" التوفر على قيادات في مستوى التحديات؟ أم كنا سنركن إلى توجه بعض الأحزاب، التي منذ تأسيسها إلى يومنا هذا لم تتجاوز أمينين عامين أو ثلاثة في تاريخها. كان علينا أن نختار هل هشام صابري الذي قضى ولايتين نائبا برلمانيا ويمكن أن يمر إلى ولاية أخرى على أبعد تقدير، هل سيقضي بقية حياته منتخبا ببني ملال، أم عليه تسليم المشعل لأشخاص آخرين والذين لا يمكن أن يكونوا إلا شبابا تأطروا في الحزب واشتغلوا به وتدرجوا في هياكله وهيآته وناضلوا وتكونوا حتى يمكن لهم تمثيل السكان الذين ينوبون عنهم أحسن تمثيل قبل تمثيل الحزب الذي ترشحوا باسمه. "البام" سيفاجئ الساحة السياسية بمنح الفرصة لمجموعة من الشباب، الذين بدؤوا صغارا وحان الوقت لفتح المجال لهم لتقلد المسؤولية، وهذا هو الفكر "البامي"، الذي يركز على عدم صنع القيادات التاريخية ولا يؤمن بالزعامات الخالدة، بل إن دور الأصالة والمعاصرة تأطير وتكوين مناضليه، من أجل تحمل المسؤولية، سعيا لحلحلة المشهد السياسي وتدوير النخب والارتقاء بها والقطع مع سياسة الوجوه المستهلكة، وكذا الأشخاص غير القادرين على تقديم العطاء والإضافات المرجوة. في سطور - كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل - عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة - منسق إقليمي لحزب "البام" ببني ملال - نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لولايتين - عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب سابقا - موثق بالبيضاء - رئيس سابق للمجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب - متزوج وأب لثلاثة أبناء

صابري: من العبث تسفيه منجزات الحكومة

قال إن كلام المعارضة مردود عليه واعتبر تجاذبات الأغلبية ظاهرة صحية ولا تمس بالتماسك الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات