استفاقت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة البيضاء، متأخرة، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمركب الرياضي محمد الخامس. وتوصلت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس الجماعة، بطلب من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، يتعلق بتشكيل هذه اللجنة المنصوص عليها في القانون التنظيمي، ما وافقت عليه العمدة التي اقترحت طرحها في دورة مقبلة من أجل المصادقة عليها. ويمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة (215) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.ولا يجوز تشكيل لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية. وتعد اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش من قبل مجلس الجماعة الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات. ورغم صعوبة تشكيل هذه اللجنة قانونيا، خصوصا على مستوى التصويت (نصف الاعضاء)، فقد اعتبرها منتخبون "مجرد مزايدات فارغة من المعارضة، لا فائدة منها في الواقع" . وقال المنتخبون إن الواقع الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس، شبه معقد، يجعل من عمل لجنة تقصي، إذا تجاوزت امتحان التصويت، بلا جدوى على مستوى النتائج. وانطلقت أشغال التهيئة وإعادة الإصلاح بالمركب الرياضي، منذ أشهر، في إطار مشروع جديد بقيمة استثمار تصل إلى 25 مليار سنتيم، بشراكة بين وزارة التربية الوطنية وجامعة كرة القدم ومجلس الجهة ومجلس الجماعة، وتتكلف شركة سونارجيس بالتنفيذ. وتعرض "دونور" إلى عمليات هدم شبه كلي لعدد من المرافق الداخلية والخارجية، ضمنها مرافق كانت موضوع اتفاقيات سابقة مع شركات التنمية المحلية، تنفيذا لمحاور البرنامج الاستعجالي للبيضاء، أو مخطط التنمية 2015 - 2020. وتغيرت ملامح المرفق العمومي بشكل جذري، ما قد يضع عراقيل وصعوبات، خصوصا في ما يتعلق بالحصول على أدلة ملموسة تعزز تحريات لجنة التقصي وتعطي مصداقية لتقريرها. وسبق لقضاة المجلس الأعلى للقضاء أن أنجزوا هذه المهمة، إذ هيأ المجلس الجهوي، قبل أشهر، وثيقة دقيقة، كانت نتاج زيارات متعددة بمرافق المركب الرياضي، وحملت المسؤولية بشكل واضح لشركات التنمية المحلية الثلاث. يوسف الساكت
