“غلوفو” متهمة بالإخلال بقواعد المنافسة

توصلت التحقيقات التي باشرها محققو مجلس المنافسة، بشأن ممارسات مجموعة (غلوفو)، المتخصصة في التوصيل، إلى وجود ممارسات مخلة بقواعد المنافسة النزيهة. وأفاد المقرر العام للمجلس أن إجراءات التحقيق والبحث، التي أنجزتها المصالح المختصة بالمجلس، خلصت إلى توفر حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من قبل الشركة، المملوكة لمجموعة ألمانية منذ 2022، والتي تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق، واستغلالها لوضع التبعية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية. وأكد المقرر العام أنه تم تبليغ مؤاخذات المجلس للشركة المعنية، موضحا أن هذا الإجراء يمثل بداية المسطرة الحضورية، بما يضمن للطرف المعني بالمؤاخذات حقوق الدفاع المكفولة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون 104-12، المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، تحظر الاستغلال التعسفي لمنشأة لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم منه، ولحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس له أي بديل مواز، خاصة عندما يكون الغرض من هذه الممارسات أو يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها. ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات، التي تحتل موضعا مهيمنا في السوق من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل السوق، كما يهدف إلى حماية مصالح المستهلكين، من خلال الحفاظ على تنوع العروض ومستوى مرض من الجودة، وضمان منافسة حقيقية تنتج عنها أسعار عادلة. وأفادت مصادر أن التحقيقات انطلقت بعد توصل المجلس بشكاية من شركة توصيل متضررة ضد "غلوفو"، تتهمها بفرض شروط، للاستفادة من خدماتها، على المتعاملين معها، إذ تلزمهم بعدم التعامل مع شركات أخرى، ما يعتبر منافيا لقواعد المنافسة. توصلت التحقيقات التي باشرها محققو مجلس المنافسة، بشأن ممارسات مجموعة (غلوفو)، المتخصصة في التوصيل، إلى وجود ممارسات مخلة بقواعد المنافسة النزيهة. وأفاد المقرر العام للمجلس أن إجراءات التحقيق والبحث، التي أنجزتها المصالح المختصة بالمجلس، خلصت إلى توفر حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من قبل الشركة، المملوكة لمجموعة ألمانية منذ 2022، والتي تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق، واستغلالها لوضع التبعية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية. وأكد المقرر العام أنه تم تبليغ مؤاخذات المجلس للشركة المعنية، موضحا أن هذا الإجراء يمثل بداية المسطرة الحضورية، بما يضمن للطرف المعني بالمؤاخذات حقوق الدفاع المكفولة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون 104-12، المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، تحظر الاستغلال التعسفي لمنشأة لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم منه، ولحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس له أي بديل مواز، خاصة عندما يكون الغرض من هذه الممارسات أو يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها. ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات، التي تحتل موضعا مهيمنا في السوق من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل السوق، كما يهدف إلى حماية مصالح المستهلكين، من خلال الحفاظ على تنوع العروض ومستوى مرض من الجودة، وضمان منافسة حقيقية تنتج عنها أسعار عادلة. وأفادت مصادر أن التحقيقات انطلقت بعد توصل المجلس بشكاية من شركة توصيل متضررة ضد "غلوفو"، تتهمها بفرض شروط، للاستفادة من خدماتها، على المتعاملين معها، إذ تلزمهم بعدم التعامل مع شركات أخرى، ما يعتبر منافيا لقواعد المنافسة. ع . ك التتمة في الصفحة 2

“غلوفو” متهمة بالإخلال بقواعد المنافسة

المقرر العام للمجلس أكد أن التحقيقات توصلت إلى قرائن بوجود ممارسات مخلة بالقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات