التحقيق في المتاجرة بوثائق إدارية

شركات مشبوهة تنخرط في الغرف التجارية الأجنبية من أجل التمويه تباشر قنصليات بلدان أوربية تحقيقات بشأن شبهات تحوم حول ملفات طلبات التأشيرة، تتضمن شهادات إدارية يرجح أنها مزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن تنسيقا بين سلطات قنصلية أوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا واليونان، كشف وجود شهادات إدارية صادرة من شركات بعينها، ما أثار شكوكا لدى مسؤولين بالتمثيليات الدبلوماسية لهذه البلدان. وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث تركز على نشاط الشركات التي صدرت عنها تلك الشهادات الإدارية، التي توظف في الحصول على التأشيرة، وتتضمن هذه الوثائق الإدارية شهادات عمل وأجرة وأوامر بالمهمة وغيرها من الوثائق التي تسهل الحصول على التأشيرات. وأوضحت مصادر "الصباح" أن شركات خاصة تخصصت في المتاجرة بوثائق تطلب من قبل السفارات والقنصليات، للراغبين في الحصول على التأشيرة. وتعرض خدماتها على الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ويسعون إلى إيجاد فرص عمل بالخارج ومغادرة المغرب، وتوظف هذه الشركات سماسرة يبحثون عن المرشحين للهجرة مقابل عمولات. وأبانت التحريات أن الشركات المعنية تتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، إذ تمنحهم صفة أجير بها وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، للتمكن من استخراج شهادة التصريحات، التي تشترط ضمن الوثائق الضرورية في ملف التأشيرة، كما تمكن قاصديها من شهادة العمل والأجرة وفق المتطلبات. ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الانخراط في الغرف التجارية للبلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بشركات موثوقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصحاب هذه الشركات أصبحوا متخصصين في الشروط، التي يتعين توفيرها لضمان موافقة السلطات القنصلية على ملفات طلبات التأشيرة. ويسمح انخراط الشركة في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب، بربط علاقات مع شركات بالبلدان، التي تتبع لها هذه الغرف والحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها، أو المشاركة في بعض المعارض الدولية. وتعد هذه الشركة ملفا متكاملا للراغب في الهجرة يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأوامر بالمهمات إلى الخارج، ما يمكنها من الحصول بسهولة على التأشيرة وبيعها لطالبها بمبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 80 ألف درهم. وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الشركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، لكن بوثائق مزورة، ما جعلها تعرف إقبالا كبيرا. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في المتاجرة بوثائق إدارية

ملفات لطلبات التأشيرة تتضمن شهادات عمل وأوامر بالمهمة مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات