بنعلي: النجاعة الطاقية تأخرت 20 سنة

انتقدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بطريقة غير مباشرة، الحكومات السابقة ووزراءها ووزيراتها في الطاقة والمعادن والبيئة، بسبب التأخر الكبير في تنفيذ سياسة النجاعة الطاقية على مدى عشرين سنة مضت. وأقرت بنعلي بوجود تأخير كبير يقدر بعشرين عاما في تفعيل سياسات النجاعة الطاقية بالمغرب، مؤكدة أن هذا الملف الذي يعد الركيزة الثانية في الإستراتيجية الطاقية للمملكة منذ 2009، لم يحظ بالاهتمام اللازم في العقود الماضية. وشددت الوزيرة في لجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب، التي استيقظت أخيرا من سباتها، لمناقشة هذا الملف المعقد وملفات أخرى إستراتيجية، الأربعاء الماضي، على الأهمية القصوى لعقود الأداء الطاقي، معربة عن أسفها لعدم تبلور فلسفتها بشكل كامل حتى الآن، موضحة أن الحوار الجاري مع وزارة المالية وقطاع الميزانية، يشهد تحولا إيجابيا في هذا التوجه، مع وجود توافق وطموح كبير لتبسيط المفاهيم المتعلقة بهذه العقود، لتسهيل تفعيلها على أرض الواقع بمراجعة القوانين والإجراءات التطبيقية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن ذلك يتطلب استثمارات آنية ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والطويل، لتحقيق النجاعة عبر توفير استهلاك الطاقة تتراوح ما بين 10 في المائة و20، ما يفرض انخراط جميع مكونات الدولة على مستوى تفعيل الآليات التعاقدية. وردا على من انتقد فكرة منح مكافأة لمستهلكي الكهرباء، أكدت الوزيرة أن دعم 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) الذي منح على شكل مكافأة للمستهلكين من صندوق التنمية الطاقية، يهدف إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة أن هذا الاستثمار كانت له إيجابيات على ميزانية الدولة، إذ مكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر بـ800 مليون درهم. وانتقد برلمانيو فرق المعارضة، ضعف حصيلة وأداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وعدم تفعيل الوزراء توصيات مجلس الحسابات. وأكدت سكينة لحموش، من الفريق الحركي، أن المسار الطموح في تفعيل النجاعة الطاقية لا يخلو من تعثرات وإكراهات، لمحدودية النتائج، وضعف المنجزات، وعدم تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، إذ أن احتساب اقتصاد استهلاك الطاقة، يعد صعبا في ظل غياب معطيات دقيقة وموثوقة. وأضافت لحموش أن نسبة الاقتصاد المحققة، لم تتجاوز 5.8 في المائة في 2020، وانخفاض عدد المستخدمين من 121 في 2016 إلى 101 في 2024، أي بنسبة تراجع بلغت 16.5 في المائة، وتعدد المتدخلين، إذ تتقاسم كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وشركة الهندسة الطاقية، وجهات أخرى، أدوارا ومهام متقاربة، ما أدى إلى إضعاف التنسيق والتكامل، وحال دون تحقيق النجاعة المطلوبة لتنزيل الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما نبه إلى ذلك بوضوح تقرير المجلس الأعلى للحسابات. أحمد الأرقام

بنعلي: النجاعة الطاقية تأخرت 20 سنة

المعارضة تهاجم رفض الوزراء تنفيذ توصيات مجلس الحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات