المونديال يسيل لعاب شركات عالمية

اليازغي: الرياضة لم تكن يوما بمنأى عن الاقتصاد والاستثمار سيخضع لحسابات سياسية دقيقة يبدو أن فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال يسيل لعاب شركات عالمية من أجل الاستثمار في مشاريع رياضية في المملكة، حتى تكون في قمة جاهزيتها لاحتضان هذا الحدث الكروي الهام. وتسابق شركات عالمية عملاقة الزمن من أجل الفوز بصفقات إعادة البنيات التحتية في المغرب، سواء تعلق الأمر بتقوية الشبكات الطرقية والسكك الحديدية والفنادق ، أو زيادة عدد المنشآت الرياضية. وإذا كانت الشركات المغربية والإسبانية تدرس فرص التعاون والاستثمار المشترك، خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية، أملا في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة بحلول مونديال 2030، فإن شركات ذات صيت عالمي من الصين وأمريكا وأوربا تتهافت على المغرب وجهة مفضلة ومناسبة للاستثمار في مشاريع ضخمة تقدر بالملايير من الدولارات. وترتكز هذه الاستثمارات على إنشاء وتطوير ملاعب رياضية ذات جودة عالية، وانطلقت منذ شهور عبر تهيئة الملاعب المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، من بينها الملعب الكبير في طنجة، الذي تشرف على إعادة بنائه شركة ألمانية، والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط ومركب فاس، في انتظار الشروع في بناء الملعب الكبير لبنسليمان، والذي سيتسع ل115 ألف مقعد، بعدما فاز مكتب الهندسة البريطاني «بوبيلوس» وشركة الهندسة والبناء «إم أو إنجينيرز» بصفقة تصميمه والذي يبعد عن البيضاء ب40 كيلومترا، وذلك بعد منافسة شرسة من قبل شركات عالمية كبرى. وتوقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن يساهم تنظيم المغرب لمونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في نمو الناتج المحلي للمغرب ب3.7 في المائة العام المقبل. وأوضحت الوزيرة فتاح في تصريحات سابقة أن تنظيم حدثين كبيرين، وهما كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 سيكون له تأثير كبير على المغرب في زيادة فرص النمو والتوظيف. من جهته، قال منصف اليازغي، دكتور باحث في السياسات الرياضية، في تصريح ل»الصباح»، إن الرياضة لم تكن يوما بمنأى عن السياسة والاقتصاد، فهي سُيست في فترات زمنية متفرقة دعما لإيديولوجيات وأنظمة سياسية بهدف شرعنة وضعية معينة، قبل أن تصبح وسيلة للاستثمار، مضيفا أن أي تظاهرة رياضية ببلد ما لم تعد تقتصر رهاناتها على شرف الاستضافة وإبراز البلد عالميا، بل تعد أيضا فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية داخليا وخارجيا. وتابع اليازغي: "داخليا، تبدو النتائج متعددة، بين تشغيل العمالة وخلق رواج اقتصادي واكتساب بنية تحتية صالحة للاستثمار، فبناء منشأة رياضية لا يتوقف عند أسوار الملعب أو القاعة الرياضية، بل يمتد إلى الطرقات المؤدية إليها ومواقف السيارات والمراكز التجارية والبنيات السكنية المحيطة بها. وقد تكون هذه البنية متاحة لشركات محلية، ما يساعد على نموها وتطورها. أما خارجيا فنجد أن الدولة المستضيفة للحدث الرياضي تملك أوراقا متعددة للتفاوض مع دول أخرى". ويرى الباحث في السياسات الرياضية أن المغرب لا يمكنه منح ورش معين من مشروع احتضان كأس إفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030 بشكل اعتباطي، بل إن ذلك يتم وفق حسابات سياسية دقيقة، ذلك أن الفوز بصفقة بناء ملعب أو مطار أو طريق سيار، يندرج ضمن عملية تبادل مصالح، مضيفا أن الفوز بصفقة رياضية أقرب إلى الصفقة السياسية، مستدلا بقوله على فرنسا، التي دعمت احتضان المغرب للدورات العالمية في السابق، رغبة في الفوز بالجزء الأكبر من عملية تأهيل البنية التحتية للمغرب، والأمر ذاته لدول أخرى قد تمارس ليونة أو تغييرا لمواقفها السياسية مقابل الظفر بصفقة معينة. واختتم اليازغي حديثه قائلا: "الأهم أن يستثمر المغرب هذه الفرص المتاحة أمامه، صحيح أن رهان المغرب الأول هو على تكريس مفهوم القوة الناعمة التي تسمح له بترويج صورته الوطنية في العالم بطريقة مغايرة وفعالة، لكن أيضا هناك رهانات أخرى من بينها تحصيل مكاسب سياسية إلى جانب المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة". عيسى الكامحي

المونديال يسيل لعاب شركات عالمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوابة الاستثمار الإفريقي

تثبيت عقوبة "مخازنية" سهلوا تهريب مخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات