“بلوكاج” داخل لجنة تقصي حقائق الفيضانات

بوانو ولشكر يتصارعان على رئاستها والأغلبية تساند الأول والمعارضة تدافع عن أحقية الثاني احتدم تنافس قوي بين إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وخصمه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، حول من له الحق في ترؤس لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة مجلس النواب بخصوص تحديد المسؤوليات في الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الفيضانات التي ضربت الأقاليم الجنوبية.وعلمت «الصباح» أن فرق الأغلبية رفضت التنازل عن رئاسة اللجنة التي أعلن عن أسماء النواب الذين ستتشكل منهم من مختلف الفرق النيابية عن طريق التمثيل النسبي. واقترحت فرق الأغلبية الحكومية عبدالله بوانو لترؤسها، فيما اختارت فرق المعارضة إدريس لشكر لتولي المهمة، على أن يتولى بوانو مهمة مقرر لها. وتوقع مصدر برلماني أن يطول الصراع حول رئاسة لجنة تقصي الحقائق في خسائر فيضانات الجنوب، إذ أن كل طرف متشبث برئاستها، ما قد يفوت الفرصة على الشعب لمعرفة حقيقة ما جرى، خصوصا في جهة كلميم السمارة التي عرفت تداعيات غير مطمئة بين مسؤول ترابي تم تنقيله إلى الإدارة المركزية، وبين حزب سياسي يسعى كاتبه الأول إلى ترؤس اللجنة شخصيا. وحسم مجلس النواب، في عهد التجمعي رشيد طالبي العلمي، في مجموعة من الإجراءات الجديدة لتشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية، في وقت تصاعدت فيه أصوات حقوقية، مطالبة بإجراء تحقيقات في مؤسسات حكومية. ومن المتوقع أن تسهم لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب التي تم تشكيلها، في تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية الدستورية بشكل فعال وفق ما يتطلبه الفصل الفعلي بين السلطات، وإقرار التوازن الحقيقي بين الحكومة والبرلمان، بدل التراشق وتبادل الاتهامات بين هذه الجهة أو تلك حول تحديد المسؤوليات. ومنح الدستور الجديد البرلمان إمكانية المبادرة إلى إنشاء لجان تقصي الحقائق بالاقتصار على نصاب لا يتعدى ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين عوض نصاب الأغلبية في دستور 1996. وسبق تنظيم طرق عمل هذه اللجان بمقتضى القانون التنظيمي لسنة 1995، وتم تعديله إثر المراجعة الدستورية لسنة 1996 بمقتضى قانون تنظيمي صدر في 2001. ونص القانون الجديد على أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يأتي بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ويناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتسيير المصالح أو المؤسسات الحكومية. ويقدم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حسب الحالة، إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين. ويتعين أن يتضمن الطلب بدقة، وعلى سبيل الحصر، الوقائع أو المصالح أو المؤسسات الحكومية المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. وينبغي أن يكون كل طلب برلماني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق موقعا على الأقل من لدن ثلث مجلس النواب، أو ثلث مجلس المستشارين.عبدالله الكوزي

“بلوكاج” داخل لجنة تقصي حقائق الفيضانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العروسي: الدارجة لا تشجع على الرومانسية

شباط يهدد بمقاطعة الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات