عشرات السير الذاتية من أحزاب التحالف تدخل سباق تعيين كتاب دولة في بعض الوزارات زادت تسريبات عن حسم مسألة تعيين كتاب الدولة بمناسبة التعديل الوزاري المرتقب من تهافت قيادات الصف الثاني في أحزاب التحالف، إذ ارتفع سيل السير الذاتية الواردة على مقرات أحزاب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بخصوص الترشح لحمل الحقائب الإضافية المشار إليها في بلاغ للديوان الملكي، لـ 7 أكتوبر 2021، الذي أعلن فيه إنه "سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية". ورجحت مصادر "الصباح" أنه ستتم إضافة ستة كتاب دولة إلى النسخة الثانية من حكومة أخنوش، في تعديل ينتظر خروجه إلى العلن بعد منتصف الشهر الجاري ، في إشارة إلى أن المشاورات الموسعة ستبدأ بعد انتهاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة من جلستي التعقيب البرلماني على حصيلة منصف الولاية. ورجحت المصادر المذكورة أن تضاف كتابات دولة في الوزارات الكبرى من قبيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاقتصاد والمالية والداخلية. وانتهزت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية فرصة عودة الحديث عن كتاب الدولة لمطالبة الحكومة بإحداث حقيبة وزارية خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية٬ وذلك بسبب الإشكالات التي يعانيها هذا القطاع، إذ أكدت في مراسلة موجهة إلى قادة أحزاب التحالف الحكومي، أن قطاع الجماعات الترابية يعرف صعوبات جمة على مستوى صناعة واتخاذ القرار، وذلك بسبب المشاكل البنيوية التي تتجلى أساسا في صعوبة التواصل بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظرائهم بوزارة الداخلية. وأضافت الرسالة المذكورة أن مرحلة اطلاع الوزير عن المسألة من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها إن وجد لها الوقت المناسب مع كثرة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه٬ يتسبب في إهدار الزمن التنموي والإجهاز على تطلعات المواطنين والمواطنات. وأبرزت الجمعية أن من الإشكاليات التي تعيق تنزيل وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك، تتمثل في أن قطاع الجماعات الترابية الذي يعتبر قطاعا تنمويا صرفا يدار ويشرف عليه مسؤولون لهم تكوين أمني وليس تكوينا تنمويا اجتماعيا. وهو ما يتجلى بوضوح في حرص وزارة الداخلية على تحفيز الموظفين والأعوان ذوي المهام الأمنية، وحرصها على تلبية جميع مطالبهم، وتوفر لهم كل الظروف الملائمة التي تشجع على المزيد من البذل والعطاء. ونددت الرسالة بما اعتبرته تحقيرا لموظفي الجماعات الترابية وعدم الالتفات إليهم من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، "بل إنهم يرفضون حتى الجلوس مع ممثلي الموظفين على طاولة الحوار في خرق واضح للدستور المغربي، عكس جميع القطاعات الأخرى". ياسين قُطيب
