وصل عبث التدبير الجماعي بآسفي، إلى مرحلة تنذر بوقوع الأسوأ، بعدما احتل مواطنون، منهم من يدافعون عن الرئيس، وفئة تدافع عن معارضيه، قاعة الاجتماعات، بقصر البلدية، التي تحتضن دورات الجماعة، عصر يوم أول أمس (الاثنين)، وتبادلوا الاتهامات بينهم، في حين احتل آخرون منصة نواب الرئيس، بعد افتتاح رئيس الجماعة أشغال الدورة وإعلانه عن تأجيلها لعدم توفر النصاب القانوني. وفي الوقت الذي يستمر فيه شد الحبل بين مكونات المجلس، بعد فقدان الرئيس للأغلبية، اختارت مصالح وزارة الداخلية ممثلة في عمالة آسفي، موقف الحياد السلبي، وهو ما زاد من حدة الاحتقان، وحول دورات المجلس إلى فضاء لتصفية الحسابات بين مكونات المجلس، يوظف فيها مواطنون، بتجييشهم من قبل هذا الطرف أو ذاك. وتعيش جماعة آسفي منذ أزيد من سنة على وقع تعطل مصالح المواطنين، ومعها تنمية المدينة، في وقت حلت لجن تفتيش مركزية، ووقفت على اختلالات عديدة سواء من طرف رئيس الجماعة أو بعض نوابه المفوض لهم. ويرى العديد من المتابعين للشأن المحلي، أن وزارة الداخلية، ملزمة أكثر من أي وقت مضى، بتقديم ملتمس إلى المحكمة الإدارية بغاية حل المجلس الجماعي، على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، سيما المادة 72 منه، عقب حالة الجمود التي يعرفها المجلس، والشلل الذي يعرفه، وذلك على غرار جماعات أخرى، تم اللجوء فيها إلى مسطرة حل المجلس، تفاديا لإهدار الزمن التنموي.. محمد العوال) آسفي)
