هددت أحزاب المعارضة بمقاطعة انتخابات الجماعات المحلية ومجالس الأقاليم والعمالات، والغرف المهنية، والمأجورين، فمجلس المستشارين، والمزمع إجراؤها في شتنبر المقبل، وذلك لوجود خلافات سياسية بينها وبين الحكومة في شأن كيفية التحضيرلها. وقال حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، إن قرار أحزاب المعارضة بتعليق مشاركتها في اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، سليم قانونيا وسياسيا، لأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لا يزال يشكك في العملية الانتخابية، موزعا تهمة استعمال المال لشراء الذمم على من فاز بانتخابات دائرة مولاي يعقوب بفاس، فيما هو يتوفر على أجهزة أمنية وعلى وزارتي الداخلية والعدل والحريات، تمكنه وسائلها، من إيقاف أي شخص قدم رشاوي لأغراض انتخابية.وأكد شباط في معرض أجوبته على أسئلة « الصباح»، أن أحزاب المعارضة ممثلة في حزبه، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، ستذهب إلى حد مقاطعة الانتخابات، إذا استمرت الحكومة في «غيها»، في خرق القانون.وأوضح شباط أن اللجنة المركزية غير قانونية لأنها لم تؤسس بناء على مرسوم أو قرار وزاري، كما لم تطالب بها كافة الأحزاب، مستغربا أن يتم تصريف قرارات اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال اجتماع عامل إقليم مثلا مع ثمانية أحزاب أو أربعة في مقر بلدية، وليس في مقر العمالة، مضيفا أن كل وال أو عامل يشتغل بطريقة مختلفة عن الآخر، متسائلا كيف سيفهم ممثلو الاحزاب اجتماعهم في مقر بلدية يسيرها حزب ما، هل معنى ذلك أن الوالي أو العامل يساند ذلك الحزب؟.وأضاف شباط أن بنكيران، باعتباره مشرفا سياسيا على الانتخابات لا يعقد الاجتماعات مع الأحزاب ويمنحها مشاريع القوانين الانتخابية كي تناقشها في وقتها، وتتخذ مواقف بناءة لتجويدها، بدلا من إحالتها تحت ضغط الوقت، كي يتم تمريرها بسرعة في البرلمان، و تخصص في توجيه مدفعيته اتجاه المعارضة عبر النهل من قاموس الشتائم وكيل الاتهامات.وقال شباط إن وجود وزير العدل والحريات في اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، يشكل في حد ذاته إشكالية قانونية، لأنه رئيس للنيابة العامة، ويمكنه ان يؤثر فعليا وبشكل سلبي على السير العادي للانتخابات.و أصدرت الأحزاب الأربعة المذكورة، بلاغا في الموضوع عبرت فيه عن قلقها إزاء ما يعتمل تحضيرا للانتخابات.ومن جهته، رد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء مع « الصباح»، على المعارضة، مؤكدا أن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ليست لديها اختصاصات تقريرية، حتى تؤسس بناء على قانون، بل هي فضاء للتشاور مع كافة الأحزاب.ونزه الرميد الحكومة عن التدخل في السير العادي للانتخابات، مؤكدا أنه في دول العالم، هي من تشرف على الانتخابات، بشكل مباشر أو عبر لجنة مركزية، وليس من خلال هيآت من خارجها، حتى لا تختل موازين وظائف المؤسسات الدستورية.أحمد الأرقام
