إدانة موظفين “كبار” تهز وزارة الفلاحة

يتابع، أمام "جرائم الأموال" بالبيضاء، خمسة موظفين "كبار" من وزارة الفلاحة، بتهم تتعلق بظروف تنفيذ اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، وعدد من التعاونيات الفلاحية في الإقليم. وتمت المصادقة على الاتفاقية نفسها، من قبل وزارة الفلاحة، قبل فترة أحمد البواري، وبموجبها تسهر المديرية الإقليمية للفلاحة على تهيئة أراضي الفلاحين المتعاونين، وغرسها بأصناف من شتائل الزيتون، وفق معايير تقنية محددة، وصيانتها وسقيها قبل تسليمها للمستفيدين في وضعية جيدة. ويرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في 27 من الشهر الجاري، في القرار الابتدائي الذي أدان الموظفين بسنتين حبسا نافذا، وغرامات مالية. ودخلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على الخط، وقال قيادي منها إن التهم "وهمية". وبرأت الجامعة موظفي الوزارة من التهم المنسوبة إليهم، انطلاقا من مضامين الملف ومجريات ونتائج البحث والتحقيق ومسار المتابعة، بسبب ما أسمته "افتقار الشكاية المقدمة ضد الموظفين لأبسط مقومات الدقة في تحديد موضوعها، وخلوها التام من أي معطيات أو أدلة تدعم الادعاءات الواردة فيها". وقال المصدر نفسه إن المعاينة التي خضعت لها بعض الأراضي الفلاحية المستفيدة من مشروع غرس شتائل الزيتون تمت في 18 فبراير 2016، فيما تم التسليم النهائي للمشاريع لتعاونيات المستفيدين، بين 2013 و2015، أي أن المعاينة كانت بعد تسليم المشاريع بمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، على الأقل، ما يعني أنها جاءت بعد انتقال المسؤولية القانونية في حراسة وصيانة وسقي المغروسات، إلى المستفيدين، طبقا لما ينص عليه عقد الشراكة. وتم تسليم هذا المشروع نهائيا للتعاونيات الفلاحية المستفيدة من خلال محضر تسليم وقعته جميع الأطراف، ويشهد فيه الجميع بأن المستفيدين تسلموا الأراضي مغروسة بشتائل الزيتون طبقا للمواصفات والشروط التقنية المطلوبة في عقد الشراكة، وأن نسبة نجاح الأغراس، لحظة التسليم النهائي، كانت تفوق 97 في المائة، أي أكثر من النسبة المتعاقد عليها بدفتر التحملات، المحددة في 95 في المائة. وجاءت معاينة الضابطة القضائية لضعف نسبة نجاح بعض المغروسات، بعد انتقال المسؤولية في رعايتها إلى المستفيدين، وبعدما سبق لهؤلاء أن شهدوا بأنفسهم، بتوقيعهم على محاضر التسليم النهائي، من دون أدنى تحفظ، على أنهم تسلموا أراضيهم المغروسة بشتائل الزيتون في حالة جيدة. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المحكمة الابتدائية، لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات سالفة الذكر، فضلا عن تجاهلها لمضامين التقرير التقييمي الذي أنجزه مكتب دراسات مستقل، وأكد فيه أن الأضرار التي تعرضت لها مغروسات الزيتون التي عاينتها الضابطة القضائية في 18 فبراير 2016، حصلت بعد التسليم النهائي للمشروع، وهي أضرار ناتجة عن الرعي وعدم العناية بالأغراس من قبل المتعاونين المستفيدين من المشروع. وتستند قناعة النقابيين المطلقة ببراءة الموظفين "الكبار" المتابعين، على تأكيد معاينة المفوض القضائي في 25 ماي 2022، لبعض أراضي المستفيدين من المشروع، وهي المعاينة التي تضمنت إقرارا صريحا من هؤلاء المستفيدين، بمسؤوليتهم عن تلف تلك الأغراس بسبب الإهمال والرعي، وليس لخلل تقني سابق على تسلمهم المشروع، وهو ما ذهب إليه أيضا عامل عمالة بنسليمان، في مراسلة سابقة، وجهها في الموضوع إلى المديرية الإقليمية للفلاحة، وعلى الاطلاع على مضمون مراسلة وزارة الفلاحة وتفاصيل تقرير وجهته الوزارة نفسها للمحكمة عبر دفاع الموظفين، إذ أكدت الرسالة، وبعدها التقرير، سلامة جميع مراحل إنجاز مشروع الشراكة في مستوى التخطيط والتنفيذ والتتبع والتسليم. عبد الله الكوزي

إدانة موظفين “كبار” تهز وزارة الفلاحة

غرس شتائل الزيتون يقود إلى السجن ونقابيون يعتبرون التهم "وهمية"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات