ترسيخ السيادة التكنولوجية في صلب السياسات العمومية استنفر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء قصد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لبلورة السياسات العمومية، لأنه أصبح يفرض نفسه دوليا، مشددا على أن تجاهله سيهدر فرصا اقتصادية واعدة. وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة له لمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، أن هذا اللقاء العلمي يمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المغرب. وأكد المتحدث نفسه، الذي تحدث إلى المشاركين عن بعد بخطاب مسجل، أن التركيز على استثمار تقنيات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، يعكس الإرادة الجماعية لجعله في صلب السياسات العمومية، وتنزيل إستراتيجية فعالة في خدمة التنمية الشاملة، كي يتم وضع الاقتصاد المغربي في السكة الصحيحة. واعتبر أخنوش أن هذا اللقاء يأتي في سياق يشهد فيه العالم ثورة تكنولوجية، تتطلب إرساء الذكاء الاصطناعي، والتفاعل مع التحديات التي يطرحها، خاصة في ما يتعلق بالحماية والسيادة الرقمية، والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المغرب تبنى الحداثة الرقمية، انطلاقا من الإستراتيجية الرقمية 2030، التي تعد أبرز دليل على هذا التوجه، قصد مواكبة المواهب الرقمية، وتوفير فرص الشغل. وقال إن تطبيق الرقمنة في السياسات العمومية، أصبح ضرورة ملحة في قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة قصد توفير العلاج، وفي قطاع الفلاحة من خلال تدبير أفضل للموارد المائية، وفي التعليم عبر توفير آليات بيداغوجية متطورة، وفي الصناعات الواعدة. واعتبر أن الذكاء الاصطناعي يثير مفارقة كبيرة على المستوى الاقتصادي لأن الشركات التي لا تدمجه في سياستها التدبيرية، سيما في مجالات تطوير تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مهددة بالتراجع عن مراكزها في الأسواق، تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيا، وهي تتفوق على العنصر البشري في مهام محددة، ما يهدد وبشكل مباشر بفقدان بعض الوظائف، ما يفرض الاشتغال على الحفاظ على مناصب الشغل. وطالب رئيس الحكومة بوضع قواعد واضحة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، كي لا تتم خارج الحكامة، التي وجب أن ترتكز على التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، وباقي الفاعلين. أحمد الأرقام
