مع ارتفاع أسعار العروض التي تقدمها الفنادق بالمغرب، خلال فصل الصيف، فإن بعض العائلات تلجأ إلى "عروض عائلية"، لعلها تكون أقل تكلفة، على غرار سنوات ماضية، غير أن ارتفاع الأسعار لم يستثن حتى هذه العروض، التي كان عليها الإقبال كثيرا. وعاينت "الصباح" خلال زيارة بعض الفنادق، ارتفاع تكلفة "العروض العائلية"، أو انعدامها، إذ باتت الأثمنة فوق مستطاع أغلب العائلات، باستثناء بعض المؤسسات الفندقية. وخلال هذه المعاينة، اتضح جليا أن الإقبال على هذه العروض تراجع بشكل كبير في المدن الكبرى، فيما ذكرت بعض المصادر أن بعض الفنادق لازالت توفر هذه الخدمة في مناطق أخرى، مثل المدن السياحية الصغيرة، رغم ارتفاع تكاليفها بشكل واضح. ولمعرفة حجم هذا الارتفاع، قارنت "الصباح" بين العروض المقدمة في 2017 و2018، بالعروض المقدمة حاليا، واتضح أن حجم الزيادة وصل إلى أكثر من 50 في المائة، وهو رقم مهول إذا علمنا أن المدة لا تتجاوز سبع سنوات. ويتضح من خلال هذه العملية، أن أغلب الفنادق "انخرطت" في "موضة" الزيادات التي اكتسحت السوق المغربية في كل المجالات، ما يهدد السياحة الداخلية بالكساد، على غرار قطاعات أخرى شهدت الزيادات نفسها. من جهة ثانية، اشتكى الكثير من الزبناء في مواقع التواصل الاجتماعي، من الغلاء، خاصة في ما يتعلق بالعروض العائلية، التي كانت تعرف إقبالا كبيرا من قبل الأسر المغربية في الصيف والربيع، ولمناسبات الأعياد. ووصف بعضهم أن هذه العروض كانت المتنفس الوحيد لبعض الأسر، التي تفضل السفر جماعة، والاستفادة من العطلة، غير أن ارتفاع الأسعار دفع أغلبها إلى تغيير البرنامج، والبحث عن بدائل، مثل اكتراء الشقق أو "الكابانوات" في المناطق الشاطئية، فيما اختار البعض الآخر تقليص مدة العطلة أو الاكتفاء بالسفر لمناطق قريبة بتكلفة أقل. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، نداءات ورسائل عفوية من مغاربة، إلى الحكومة ووزارة السياحة خاصة، بضرورة التدخل لإعادة الأمور لنصابها، مبرزة أن هذه الزيادات المهولة تدفع الأسر المغربية والمواطنين عامة إلى اختيار وجهات خارج أرض الوطن، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، وهي الوجهات الخارجية الأكثر طلبا عادة، خاصة في ما يتعلق بالعروض الأسرية. العقيد درغام
